أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، قراراً تاريخياً يقضي
بحظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية التابعة لحزب الله، وذلك بعد الهجوم الذي نفّذه الحزب ضد إسرائيل رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وما تبعه من استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية وإنذارات بإخلاء مناطق في الجنوب.
بنود القرار
– نزع السلاح: تسليم حزب الله كامل سلاحه للدولة اللبنانية وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية.
– النشاط السياسي فقط: حصر دور الحزب في العمل السياسي المدني دون أي نشاط عسكري.
– رفع الغطاء القانوني: اعتبار أي نشاط أمني أو عسكري للحزب خارجاً عن القانون.
– سيادة الدولة: التأكيد أن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.
– دور الجيش: تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ القرار ومنع أي إخلال بالأمن.
خلفية سياسية وقانونية
يرتبط القرار باتفاق الطائف (1989) الذي نص على حلّ جميع الميليشيات وتسليم أسلحتها للدولة. ورغم حلّ معظم المجموعات المسلحة في التسعينيات، بقي سلاح حزب الله تحت مسمى “المقاومة”. ويأتي القرار الحالي لتفعيل هذا البند في ظل تغيّرات إقليمية متسارعة.
التحديات المتوقعة
يشير الخبراء إلى أن التنفيذ العملي هو التحدي الأكبر، نظراً لارتباط الحزب ببيئته الاجتماعية، ما يتطلب معالجة دقيقة لضمان الانتقال نحو دولة مركزية دون صدام داخلي.
#مرايا_الدولية
