أعلنت الدوحة عن توجه لإطلاق مشروع استثماري واسع لتطوير قطاع الكهرباء في لبنان
في خطوة تستهدف معالجة الاختلالات المزمنة التي تعاني منها البنية التحتية للطاقة، وسط تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.
وجاء الإعلان على لسان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته إلى بيروت، الجمعة، حيث كشف عن توافق مع الجانب اللبناني على إعداد إطار متكامل للتعاون في مجال الطاقة، يتضمن حلولاً شاملة ومشروعاً استثمارياً من شأنه دعم الاقتصاد اللبناني.
وأوضح المسؤول القطري أن المشروع، الذي جرى بحثه بين البلدين على مدى سنوات، بات أقرب إلى مرحلة التنفيذ، بعد إحراز تقدم في المناقشات المتعلقة بآليات التعاون ومتطلباته.
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام اقتراب بيروت والدوحة من بلورة مشروع مشترك لإعادة تأهيل منشآت إنتاج الكهرباء وتحديثها وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها.
وأشار سلام إلى أن الخطة لن تقتصر على جانب واحد من منظومة الطاقة، بل ستشمل مصادر الإنتاج المختلفة ومرافق البنية التحتية، بهدف تحسين استمرارية التغذية الكهربائية وخفض تكلفتها.
وأكد رئيس الحكومة أن قطر ستتولى تمويل المشروع وتنفيذه، بما يتيح إطلاق الاستثمارات المطلوبة من دون تحميل الدولة اللبنانية أعباء مالية استثمارية مسبقة.
#مرايا_الدولية
