وضعت وزارة الخارجية اللبنانية حداً للجدل المثار بشأن
توقيف مواطنين لبنانيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، رافضةً اتهامات تحدثت عن عرقلة تحرك السفير اللبناني لمتابعة القضية، ومؤكدةً أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة منذ ورود المعلومات الأولى.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وزير الخارجية يوسف رجي كلّف السفير هيثم إبراهيم فور اطلاعه على الحادثة بمتابعة القضية والتواصل مع الجهات المعنية، نافيةً بشكل قاطع صحة الأنباء التي نسبت إليه منع البعثة الدبلوماسية من التدخل.
وفي إطار التحرك الرسمي، فتحت السفارة اللبنانية قنوات اتصال مع وزارة الخارجية الكونغولية، بهدف الحصول على بيانات موثقة بشأن أماكن احتجاز المواطنين الموقوفين، وحصر أسمائهم بصورة كاملة، إلى جانب معرفة طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية جاءت ضمن إجراءات رقابية تستهدف تنظيم النشاط في مواقع استخراج المعادن بمنطقة كولويزي والمناطق المجاورة. كما أظهرت المعلومات أن عدداً كبيراً من اللبنانيين الموقوفين تجاوزوا فترة الإقامة التي تسمح بها تأشيرة «فيزا فولانت»، المحددة بسبعة أيام، ما جعل وجودهم داخل البلاد مخالفاً لشروط الإقامة.
#مرايا_الدولية
