رفضت “محكمة التمييز المدنية” في لبنان، طلب “كف يد” المحقق العدلي في قضية “انفجار مرفأ بيروت” القاضي “طارق البيطار”.
وعُلقت الثلاثاء، التحقيقات مؤقتاً في قضية انفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين للمرة الثالثة.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية فإنه تم تعليق التحقيقات بعد تبلّغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق “علي حسن خليل” والنائب “غازي زعيتر”.
وأوضحت الوكالة أن “البيطار” جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق “علي حسن خليل” وهو عضو كتلة حركة “أمل” اللبنانية.
وخلال الجلسة، طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل.
وبعد جلسة مع محامي الوزير، أصدر القاضي “بيطار” مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير “خليل، وبعد انتهاء الجلسة تبلغ القاضي دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء “خليل” والنائب “غازي زعيتر” ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات.
وبعد أكثر من عام على التفجير الذي دمّر العاصمة “بيروت” وأدى إلى سقوط آلاف الجرحى وأكثر من 200 قتيل، لم تصل التحقيقات إلى نتيجة حاسمة.
