اعتبر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،
في مقابلة قبيل ساعات من موعد بدء عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في إطار الانتخابات النيابية، أنّ “ما ذكره رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات نديم عبد الملك عن دفع رشاوى كلام خطير ويجب أن يكون موثقاً، كما عليه أن يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فوراً، ولكن في الحقيقة، أنا لم أتبلغ شخصياً من أيّ مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الإشراف أيّ شكوى”، وقال: “عندما يقول القاضي ورئيس هئية الإشراف قاض، أنّ هناك رشوة، أو عندما يقول أنّ هناك جريمة، يجب أن يملك دليلًا.
وبالتالي إذا كان لدى هيئة الإشراف على الانتخابات أي دليل فلتؤمن لنا الوثائق لنتحرك والنيابات العامة”.
وعن شكوى النائب جبران باسيل لهيئة الإشراف على “القوات اللبنانية” و”الكتائب” على خلفية تخطي السقوف المالية للإنفاق الانتخابي في الإعلام والإعلان، قال مولوي: “هيئة الإشراف لم تبلغني بأي أمر”.
وتابع: “هيئة الإشراف بدأت عملها في 15 كانون الثاني 2022، واليوم نحن في شهر 5 أي شهر أيار، ولم يتبين لي أنّ هيئة الإشراف اتخذت أي اجراء رادع أو أي اجراء بحق أي وسيلة اعلامية، أنا أدعوها إلى أن تقوم بدورها كاملاً بالقرارات والتدابير وليس فقط عبر الإعلام، وإذا كان الموضوع يستدعي تدخل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، أو عند النيابية العامة إذا كان يتعلق الموضوع برشاوى، ونضعه عند محكمة المطبوعات إذا كان يتعلق بالإعلام والإعلان، هيئة الإشراف تعرف دورها ويجب أن تقوم به حتى النهاية، ونحن نؤمن لها كل اللوجستيات والدعم والمساندة في كل ما تحتاجه”.
ورداً على رئيس هيئة الإشراف الذي تحدث عن “صعوبات مالية ولوجستية تواجهها الهيئة”، قال مولوي: “لا صعوبات مالية عند الهيئة، لقد أمنا لهم مكاناً من طبقتين في مبنى قريب من وزارة الداخلية، كما أمنا لهم الإعتمادات اللازمة، إضافة إلى أنّني أبلغت رئيس الهيئة استعداد وزارة الداخلية وجهوزيتها لإعطاء الهيئة السلفة اللازمة التي تطلبها ونحن سنفي ونعطي المبلغ كاملاً “.
في سياق آخر، كشف مولوي أنّه “تم حل اشكالية اقتراع اللبنانيين في الإمارات، وستعتمد القنصلية كمركز اقتراع”، وشرح أنّه “بعد الشكاوى التي وردت حول عدم قدرة القنصلية على استيعاب الأعداد الكبيرة من المسجلين التي ناهزت الـ21 ألفاً، تم تجهيز القنصلية بشكل كبير ونصبت الخيم في حديقتها وأنجزت التحضيرات اللازمة لكي يقترع المغتربون بدون مشكل وبدون عجقة”.
وأوضح أنّه “تمت معالجة الشكاوى التي وردت من أكثر من بلد غربي مثل فرنسا، وتم إدخال بعض التعديلات لتسهيل عملية الإقتراع على المواطنين”.
وبعد اللغط الذي طال عملية توزيع أقلام الإقتراع في استراليا، لفت مولوي إلى أنّ “القنصل العام نفذ تعليمات وزارة الخارجية لجهة توزيع الناخبين حسب عنوان سكنهم وفقاً للرمز البريدي”.
وعن انتخابات الداخل، تحدث مولوي عن “مرسوم سيصدر يوم الخميس في الخامس من أيار سيسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية أن ينتخب فيه بعد أن نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 ألف ليرة، تماماً كما حصل مع المغتربين”.
وسئل عن “حمايات أمنية يحظى بها بعض المرشحين فيما لا يحصل عليها مرشحون آخرون يتعرضون لإعتداءات لاسيّما في البقاع والجنوب”، قال مولوي: “الجيش كان يواكب الوزير جبران باسيل في جولاته شمالاً وبقاعاً لأنّه كان يملك معلومات عن تحركات معارضة لزيارته ستحصل، وهو، أيّ الجيش، يتدخل في المكان الذي يجد فيه ضرورة للتدخل، أما في الصرفند حيث تعرضت قوى معارضة للإعتداء، فالجيش والجهة الأمنية لم يكونوا على علم بالمخطط”.
وأكدّ وزير الداخلية أن الانتخابات النيابية حاصلة 100% وكل التحضيرات أنجزت بشكل كامل وأنّ القوى الأمنية مستعدة تماماً ولن تتلكأ عن القيام بدورها، وتم تأمين المبلغ الذي رصد في موازنة الانتخابات كمنحة للعناصر والضباط المشاركين في العملية الانتخابية، وتمت معالجة مشكلة الكهرباء على كل الأراضي اللبنانية سواء في لجان القيد أو في مراكز وأقلام الإقتراع”.
