رأى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي
أن “اللبناني لم يعد يحتمل، ولا نستطيع أن نكرر تجارب سابقة، ووصلنا إلى انهيار اقتصادي غير مسبوق
وتدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، ولا شك أننا بحاجة إلى قيادة استثنائية بالسياسة وقيادة تحمي القضاء وتكمل مسيرة حماية الجيش، وحماية القوى الأمنية وأن تكون قيادة سياسية يطمئن إليها كل اللبنانيين وليس بعضهم فقط، فالخروج من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان يكون بتطبيق نص وروح الدستور على نحو تفعيلي لا على نحو تعطيلي، بحيث يكون النواب الذي يفرض عليهم الدستور انتخاب رئيس الجمهورية، يتوجهون إلى مجلس النواب بنية انتخاب الرئيس وليس بنية تعطيل ما يذهب إليه طرف آخر أو فريق آخر من اسم معين”.
وعن أزمة المصارف، أوضح أنها “تعود إلى تراكم طويل جداً للأزمات، ووزارة الداخلية ليست سبباً في هذه الأزمة وحلّها يكون بالتشريح والتعاطي المالي والاقتصادي والحل لأزمة المصارف ليس عند وزارة الداخلية هناك مودعون يطالبون بحقوق لهم بشكل من الأشكال وهي مسألة ليست عفوية وقد قلت سابقاً إنها قد تكون مدبرة، والشاهد على ما أقول وجود الدعوات الواضحة على وسائل التواصل الاجتماعي للنزول للمصارف عدة مرات لكن إذا كان يراد لهذه الأزمة أن تحدث انفجاراً اجتماعياً فقد أثبت اللبنانيون أنهم لا يريدون انفجاراً اجتماعياً، كما أن العبث بالأمن ممنوع”
#مرايا_الدولية
