مرة جديدة تؤكد السلطة السياسية الحاكمة
بكافة أطيافها تأمرها على التعليم العام وقطاع التعليم الرسمي خدمة لأجندات مختلفة منها شروط البنك الدولي وأخرى طائفية وحزبية لصالح مؤسساتهم الخاصة ؛ وقد تجلى ذلك بشكل فاضح أخيرا بإلتفاف السلطة على إنتفاضة الاساتذة بعد أكثر من شهر على إضرابهم من خلال عقد جلسة لمجلس الوزراء بعناوين تربوية بعد أن تغنى بها الجميع، لكنها لم تقدم حتى الفتات للأساتذة بجميع المسميات من ملاك، متعاقدين ومستعان بهم حتى اعتبر عقدها إنجازاً بحد ذاته للتعمية على الرأي العام وتحميل الضحية ذنب الجلاد، فيما مررت بنود خاصة لا تمت الى التربية بصلة.
أما الواقع المرير فهو رزوح قطاع التعليم والاساتذة تحت نير العوز والحرمان، فالرواتب والمساعدات تلاشت واندثرت مع
الارتفاع الجنوني لسعر الصرف وخاصة في الفترة الاخيرة، وبدل النقل حتى بعد تعديله لا يكفي ثمن لترين من البنزين ! أما التغطية الصحية والطبابة أصبحت ترفا من الماضي ولمن استطاع اليه سبيلاً ، وأمسى زملاء لنا ممن يعانون الأمراض المستعصية يكابدون الألم بصمت لعدم قدرتهم على تأمين الدواء. فهل من العدل والمنطق أن تتحول كل مدفوعات الاساتذة من طعام وكهرباء وماء و اتصالات ودواء وإستشفاء ومحروقات
وصيانة وتعليم إلى الدولرة الكاملة بمخالفات فاضحة للقوانين ، فيما رواتب الاساتذة مجمدة بلا تصحيح ؟ كل ذلك من أجل تهجير موظفي القطاع العام وسحق أي أمل بقيام دولة الرعاية الاجتماعية فيما يستنفر رعاة المنظومة الفاسدة
من رؤوساء ووزراء ونواب للدفاع عن أصحاب الكارتيلات الاحتكارية والمصارف وسن قوانين تحميهم من المحاسبة القضائية.
ثم يأتي من يطلب من الأساتذة وبكل وقاحة الاستمرار بالتضحية ! فأي تضحية تُرجى ممن لم يعد يملك شيئاً ، ويعاني كلأشكال الحرمان المادي والمعنوي والنفسي.
إن من يتحمل مسؤولية ضياع العام الدراسي وتدمير قطاع التعليم الرسمي هي الحكومة مجتمعة ووزراء التربية خاصة، هم الذين لم يقدموا بعد عدة سنوات من المعاناة أي خطة إنقاذ تربوية تساعد الأساتذة والطلاب على الصمود بينما اقتصر عملهم على تلقي بعض المساعدات من المجتمع الدولي، وتقاسم مغانم المشاريع الممولة من الجهات المانحة بدون أية محاسبة.
كما يتشارك في تحمل المسؤولية روابط الارتهان الى السلطة والمكاتب التربوية والمحاصصة الحزبية ، بالرضوخ للاملاءات البعيدة عن مصلحة الأساتذة والتعليم العام و وضع خطوط حمراء في وجه إستخدام ادوات ضغط نقابية فاعلة ، وعدم إحترام النظام الداخلي واعتبار أنفسهم قيمين على الأساتذة وتزوير إرادتهم والمنافسة على المحاصصة… حتى انتفض الاساتذة إنتصارًا لكرامتهم بعد بشرى الذل ، ومع ذلك لم نشهد اي تغيير جدي الا السعي لاحتواء مبادرة الأساتذة بعد الفشل في تحصيل أي من الحقوق.
ومع دعوة الهيئة الادارية لعقد جمعيات عمومية للتصويت على تمديد الإضراب لأسبوع فإننا وانسجاماً مع أنفسنا بالمطالبة الدائمة باحترام النظام الداخلي والرجوع إلى الأساتذة
– ندعوا الزميلات والزملاء للمشاركة الكثيفة بتنظيم هذه الجمعيات لإيصال رسالة مدوية لكل من يعنيهم الأمر بعدم القبول بالمزيد من التقديمات الوهمية الترقيعية التافهة. ونشر محاضر التصويت على مجموعات الثانويات والفروع أيضاً منعاً لتكرار التلاعب.
– كما نحذر الهيئة الإدارية من إعادة مصادرة إرادة الأساتذة وتزويرها كما في بداية العام الدراسي وتأليف لجنة حسب الأصول للمشاركة في فرز النتائج وإعلانها بالأرقام والنسب بكل شفافية.
– عقد مجلس مندوبين مركزي حسب الاصول للتصويت على سحب الثقة ، بعد تقهقر مستوى العمل النقابي والفشل
في تحصيل أي مكتسبات وأخذ المبادرة من قبل الأساتذة وعدم القبول بالعودة إلا بتحصيل الحقوق.
فرع بعلبك _الهرمل لرابطة اساتذة التعليم الثانوي
بعلبك 10-2-2023
#مرايا_الدولية
