ميقاتي التقى الحجار وجمعية المصارف..

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي

بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، وبحث معه في موضوع إختفاء إمام مسجد بلدة القرقف في عكار الشيخ أحمد شعيب الرفاعي.

وأكد الرئيس ميقاتي خلال اللقاء أنه على” تواصل مستمر مع الأجهزة الأمنية في سبيل كشف ملابسات هذه القضية وعودة الشيخ الرفاعي سالماً”.

واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي قال: “أطلعت دولة الرئيس على العمل الذي قمنا به بالتنسيق مع وزير المالية، مجموعة البنك الدولي، ال WFP والوحدة المركزيّة لإدارة “برنامج أمان”في رئاسة مجلس الوزراء من أجل وضع خطط وسيناريوهات تؤمّن تمديد الاستفادة لأشهر إضافية للأسر التي إستفادت من “برنامج أمان”في العام 2022، على ضوء هذه المعطيات، تمنيت على دولة الرئيس متابعة بعض التفاصيل القانونية على أن أعود خلال ساعات وأسلمه رسالة رسميّة بهذا الخصوص”.

جمعية المصارف

كما واجتمع رئيس الحكومة مع وفد من “جمعية المصارف” تحدث باسمه محامي الجمعية اأكرم عازوري الذي قال: “بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسساً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق الموقت لإجراءات الإضراب لمدة اسبوع على أن تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الأسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من إجراءات على الأرض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للإضراب”.

وعن مطلب الجمعية قال: “نحن نخضع للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية أن هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل”.

ورداً على قول مجلس القضاء الأعلى أن رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال: “يجب أن تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال ان هناك خللاً في عدم تطبيق المادة ٧٥١ ، ولم يتوجه إلى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية.

كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لإن لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه إلى أقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الآن وصاعداً السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم إبلاغه إلى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي والمدعي العام التمييزي والرئيس الاول لمحكمة التمييز” .

ورداً على سؤال عن مناشدة البرلمان الأوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء، أجاب: “يمكنها أن تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة فان جمعية المصارف قد تضطر الى مناشدة البرلمان ذاته لمساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها”.

ورداً على سؤال قال: “تعليق الإضراب بهدف تمكين القطاع العام والجميع حلحلة امورهم في انتظار أن تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل الذي اقر به ببان مجلس القضاء الأعلى بفقرته الإخيرة بالأمس”.

#مرايا_الدولية