استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة
وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، حيث تم عرض للأوضاع العامة وشؤونا متصلة بقطاعي النقل والمرافئ.
وبعد اللقاء لفت الوزير حميه إلى أنه وضع الرئيس بري في إجواء النشاطات والإجراءات على مستوى وزارة الأشغال العمل والنقل وفي أجواء الحديث والنقاش الذي تم في خلال الزيارة التضامنية والعزاء للجمهورية العربية السورية ووضعته أيضا في أجواء النقاش الذي حصل مع وزير الخارجية التركي خلال زيارتنا التضامنية وتقديم التعازي باسم الحكومة وباسم دولة الرئيس بري إلى الرئيس أردوغان”.
وأضاف حمية :”الأمر الإضافي، هو بالنسبة لمستوى الإصلاحات في المرافئ التابعة لوزارة الاشغال العمل والنقل، وضعناه في الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ ومن الأسبوع المقبل سوف نرسله الى الأمانة العامة لمجلس النواب على أن يأخذ مجراه القانوني بموجب إقتراح قانون لأنه بالنسبة للمرافئ اللبنانية الموجودة هناك هويات مختلفة عن بعض وبالتالي وصلنا الى مرحلة يجب أن تتوحد تلك الهوية القانونية على قاعدة إستقطاب القطاع الخاص للإستثمار من قبل القطاع الخاص ولكن الملك يبقى للدولة اللبنانية وبارك بهذا الموضوع.
وأثنى عليه كاقتراح قانون وبالتالي سيأخذ مساره القانوني في مجلس النواب، الأمر الثاني بالنسبة للمطار وضعناه في أجواء الإستثمارات الموجودة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي والمشاريع التي ننوي فعلها في لمطار من خلال إستقطاب إستثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتسهم في زيادة إيرادات الدولة اللبنانية وعلى الاقل نستطيع أن نقول “انو نحن عم نرجع المطار شوي شوي ما رح نقول ضربة وحدة خلينا نكون واقعيين إلى سابق عهده وقت اللي كان بال 98 وبنهاية ال 2000 “.
وتابع :”الموضوع الأساسي هو موضوع الترسيم مع قبرص، بعد الانتهاء من الترسيم مع دولة فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهورية اللبنانية والعدو الاسرائيلي مع قبرص، وكما هو معروف هناك تكليف من الرئيس ميقاتي، أن أرأس لجنة لاعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص.
واشار حمية إلى إنه “نحن أنهينا العمل كوزارة اشغال ونقل وأرسلنا تقريراً كاملاً إلى دولة رئيس الحكومة الأسبوع الماضي ووضعت الرئيس بري في موضوع نتائج الحوار والتي هي نتاج النقاش في اللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة وزارة الاشغال العامة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع، وبالتالي الأمر أصبح موضوع عند السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.
وبالنسبة إلى موضوع مرفأ طرابلس وهو من الأساس كان الداعم لموضوع انشاء إهراءات في مرفأ طرابلس وداعما لإنشاء وخلق فرص عمل في مدينة طرابلس، اطلعته بصورة مستفيضة حول موضوع المزايدات الجديدة التي سوف تكون في مرفأ طرابلس من صيانة السفن والإهراءات”.
#مرايا_الدولية
