الوزير بيرم: رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص..

أعلن وزير العمل مصطفى بيرم

أنه “اتفق في لجنة المؤشر اليوم على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 9 مليون ليرة أي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل سيصبح 250 ألف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والأمومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعاً لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعات العدالة في هذه المسألة”.

ترأس الوزير بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.

وبعد الاجتماع، قال الوزير بيرم : “من منطلق وعدنا، بأن اجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة فان هذا الاجتماع هو الخامس عشر في خلال سنة وقد سادته الواقعية والتفاهم لأننا ندرك أن الأزمة تلقي بثقلها على العمال وأصحاب العمل والجميع على الساحة اللبنانية وفي كل مرة نحاول الوصول الى مقترحات ومخرجات تكون مناسبة وواقعية وإن كانت لا تلبي ما هو مطلوب إنما نعمل على قاعدة التراكم على قاعدة الخطوة التي تليها خطوة واعتقد أننا اليوم خطونا خطوة مقبولة وقررنا ما يلي:

– رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة اي بزيادة 4 مليون ونصف وبدل النقل الى 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، وكذلك رفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعاة العدالة في هذه المسألة . كما تم اخذ العلم، أن نص المشروع الموقت للنظام الموقت للمعاش التقاعدي هو تقريباً موضع توافق الجميع ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد أيضا أرباب العمل لأنه يقدم لهم مراعاة كبيرة”.

وأضاف الوزير بيرم” سنحمل هذه المخرجات سريعاً إلى مجلس شورى الدولة ثم إلى اقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعاً مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق”.

وأكد بيرم ان “ما يتم اقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على أنه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق بمطالب القطاع العام، لأن الموظفين أصبحوا في حال يرثى لها وصعب، لذلك سنعتمد ما يتم اقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لان لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام”.

ولفت إلى “أن هناك اجتماعاً الاثنين المقبل للجنة الطوارئ في المرفق العام وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية”.

وحضر الاجتماع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية “تجار بيروت” نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال الدكتور شربل شدراوي، ممثل رابطة المعلمين نزيه جباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، ومقرر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل الدكتورة ايمان خزعل، الدكتورة بتول الخنسا والدكتور زهير فياض والدكتور بسام عليق.

#مرايا_الدولية