أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل
أن تقرير التدقيق الجنائي بنسخته الأولية أظهر الكثير من المخالفات والسرقات للمال العام وأموال المودعين.
واعتبر أن أخطر ما كشفه التقرير بلوغ كلفة الهندسات المالية المباشرة إضافة إلى العلاوات 76 مليار دولار ما يساوي الفجوة المالية القائمة.
وفي منشور على منصة “إكس” قال باسيل: هذه جريمة مالية غير مسبوقة في تاريخ البشرية ومسؤوليةُ القضاء التحقيقُ والمجلسِ النيابي التحركُ لأن للبنانيين الحقَّ في معرفة من سرق أموالهم، مضيفاً:” المعركة لم تنته بالتقرير ولن تنتهي إلا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهذه اليوم مسؤولية النائب الأول للحاكم لتبيان كل الحقائق والأكاذيب”.
#مرايا_الدولية
