أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي،
في مستهل جلسة مجلس الوزراء تمسك لبنان بحقه بتحرير ارضه وحفظ سيادته.
وقال ميقاتي “بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب على لبنان وغزَة، لا نزال ندفع ثمنا باهظاً من أرواح شبابنا وأهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرين على وقف الحرب، ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من الجميع، لأنه المدخل إلى أي حل”.
وتابع: “نحن أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة اجانب وأخوة عرب، تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على أمن المنطقة، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف اطلاق النار، هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل، على مرأى من العالم اجمع”.
ودان ميقاتي بقوة مجزرة “مدرسة التابعين” التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من مئة شهيد، وسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الإبادة الجرمية المنظمة”.
وقال: “نحن في الحكومة لا نزال نرفع الصوت، وندين بشدة الاعتداءات ونعمل لإحقاق الحق، ولن نتهاون في توظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وإدانة أفعال “إسرائيل” الجرمية، ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي، فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير”.
أضاف: “نؤكد على دعوتنا الدائمة للاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس في أسرع وقت”.
تابع: “في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج إلى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا الى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية المؤسسات العامة، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض، وتفادياً لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات الى حين، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر لأن الإدارة بحاجة إلى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها”.
أضاف: “نؤكد ان الاستقرار الاقتصادي من اولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية، ونحذر مجدداً من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار، ومن رفع الاقساط المدرسية والجامعية ورسوم التأمين، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين”.
وأشاد “بالدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية في ضبط الوضع وخصوصا لجهة كشف شبكات المخدرات، كما أدعو الأجهزة الأمنية والرسمية والوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس”.
ختم: “نعمل من أجل الغد، ونتحضر بجهوزية لكل طارئ، ننوه بعمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وبأداء منسقها الوزير ناصر ياسين، للوقوف مع أهلنا وأن نكون في خدمتهم ونخفف من الأم المرحلة وآثارها، كما أن يكون المستقبل مرحلة أمن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره”.
