فادي بودية
“كلّ شيء في هذا البلد بإمكانك استراده الا التربية والتعليم”
بهذه العبارة إختصر الدعاة والمدعوون إجتماعهم للبحث في سبيل إنهاء عام دراسي أراده وزير التربية ورقة بلا عنوان ولا هوامش تراعي التوازن بين الأهل والطلاب من جهة وأصحاب المدارس الخاصة من جهة أخرى.
في بداية تسلمه وزارة التربية أطلق الوزير المجذوب عبارة تناقلتها كل وسائل الإعلام ” نتمنى ان نكون حكومة أفعال لا أقوال”، وبالفعل لقد جسد في سلوكه الوزاري *قمة التأرجح في قراراته التي لم تستند الى معيار التوازن والدراسة:*
١. في البداية أعلن عدم إنهاء العام الدراسي ثم أعلن إنهاءه وبدء مرحلة التعليم عن بعد دون الإعلان عن خطة وزارته ومستشاريه لكيفية إنهاء هذا العام الدراسي من حيث الكفايات التعليمية وآلية الترفيع بما تحمل من مخاطر قد تؤدي إلى كارثة تربوية.
٢. إنهاء العام الدراسي دون إقرار خطة لاقامة موازنة بين الأهل وإدارة المدارس من جانب دفع الأقساط مما يتسبب بمشكلة كبيرة تتعلق بتسديد رواتب المعلمين في ظل تصحّر دفع الاهل للاقساط متسلحين بقرار معاليه!!!
المدارس في البقاع *تشكل ٣٠ ٪ من إجمالي التعليم الخاص في لبنان* تعاني اليوم من أزمة متفاقمة ومركبة وتضع مدراء المدارس بوجه الاهالي دون أن يلتفت معاليه أن *طبيعة البقاع طبيعة قروية الكل يرتبط مع الكل بعلاقة أنساب ومصاهرة وقرابة ويحكمه قانون عشائري عائلي يعني اي مطالبة من إدارة المدارس للأهالي قد يسبب إشكالات لا حد لها* بسبب عدم وجود قرار وزاري ينظم العلاقة بينهما لضمان استمرار المدارس من جهة ويراعي الحالة الاقتصادية للأهالي من جهة أخرى.
إنتفاضة أصحاب المدارس في البقاع يحتّمه خطوات تصعيدية تصل إلى حد الأقفال وتشريد أعداد كبيرة جدا من الطلاب خارج صفوفهم التعليمية في زمن لم يبق في لبنان الا التعليم شرفة نطل من خلالها على أمل يحمل بعض الإشراق في هذا الظلام السياسي الدامس.
*عالي الوزير لا تقووا الاهل على مدراء المدارس، ولا تجعلوا الاهالي تحت مقصلة أصحاب المدارس بل اقيموا التوازن بينهما من خلال مجلس تحكيمي او آلية تعطي الحد الأدنى لاستمرارية الطلاب والمدارس والا فلتتفضل حكومة ” الأفعال لا الأقوال” بإقرار تعويض لاصحاب المدارس ليتمكنوا من دفع رواتب المعلمين.
