خلافات أوروبية تعرقل حظر النفط الروسي

كشفت صحيفة بلومبرغ عن

تصاعد خلافات حادة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مقترح المفوضية الأوروبية لفرض حظر شامل على خدمات النقل البحري للنفط الروسي، ضمن الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على موسكو.

وتقود اليونان ومالطا جبهة الرفض، معتبرتين أن استبدال سقف الأسعار الحالي—الذي تصفه بعض الدول بأنه “غير فعّال”—بحظر كامل على شحن وتأمين النفط الروسي المنقول بحراً سيضر بمصالحهما البحرية والاقتصادية.

خلافات متشعبة داخل الاتحاد

– إيطاليا والمجر تعترضان على إدراج ميناء “كوليفي” في جورجيا ضمن قائمة العقوبات.

– اليونان ومالطا ترفضان عقوبات مماثلة على ميناء في إندونيسيا.

– إيطاليا وإسبانيا تشككان في جدوى إدراج بنك كوبي الروسي على لائحة الكيانات المستهدفة.

سباق دبلوماسي قبل الاجتماعات

تواجه المفوضية الأوروبية ضغوطاً مكثفة لإقناع الدول الأعضاء قبل اجتماعات سفراء الاتحاد المقررة في 18 و20 فبراير، تمهيداً لعرض الحزمة على وزراء الخارجية في 23 فبراير.

خلفية المشهد

تشمل الحزمة المقترحة، وفقاً لـ رويترز، عقوبات على 43 ناقلة نفط وإجراءات تستهدف موانئ في دول ثالثة، في إطار مسار تصعيدي مستمر منذ عام 2022 للحد من قدرة روسيا على الالتفاف على القيود الغربية.

#مرايا_الدولية