أكد ممثل الخارجية الروسية ميخائيل ميليخ
أن السلطات الأوكرانية تقدّم للمجتمع الدولي رواية «مضلِّلة وصريحة» بشأن وضع حقوق الإنسان في البلاد، مشيراً إلى أن نظام كييف ينفّذ ـ وفق توصيفه ـ حملة حكومية واسعة ومتعددة المستويات تهدف إلى «تدمير الأرثوذكسية» وتقويض حضور الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية. وجاءت تصريحاته خلال إحاطة إعلامية تناولت التقرير الثالث الصادر عن الخارجية الروسية حول ما وصفته بـ«الاضطهاد الممنهج» ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وأوضح ميليخ أن السلطات الأوكرانية تشدد أيضاً إجراءاتها ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتنقل إلى المجتمع الدولي «أكاذيب صريحة» حول حالة الحريات الدينية وحقوق الإنسان، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الكنيسة والسلطات الأوكرانية التي تتهمها بالولاء لموسكو، بينما تؤكد الكنيسة استقلاليتها ورفضها لهذه الاتهامات.
وتضمّن التقرير الروسي تسعة فصول وملخصاً شاملاً للوضع الراهن، مشيراً إلى أن كييف نظمت خلال السنوات الأخيرة حملة واسعة استهدفت أكبر طائفة أرثوذكسية في البلاد، عبر حظر نشاط الكنيسة القانونية في مناطق مختلفة بذريعة ارتباطها بروسيا.
كما أشار التقرير إلى أن جهاز الأمن الأوكراني فتح قضايا جنائية ضد عدد من الكهنة، ونفّذ مداهمات بحثاً عن أدلة على «نشاط معادٍ لأوكرانيا»، ما أدى إلى اعتقال العديد منهم أيضاً.
وبحسب التقرير، استولى متطرفون أوكرانيون، بدعم من سلطات محلية، على مئات الكنائس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وتعرض الكهنة لاعتداءات جسدية.
كما دخل حيّز التنفيذ في 23 سبتمبر 2024 قانونٌ أقرّه البرلمان ووقّعه الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يسمح بحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشكل كامل.
وأثار هذا القانون موجة انتقادات من منظمات حقوقية وكنائس أرثوذكسية أخرى، اعتبرت أنه يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية الدين، ويعكس توجهاً رسمياً نحو إعادة تشكيل المشهد الديني في البلاد.
وتشير تقارير مختلفة إلى أن هذه الإجراءات تهدف أيضاً إلى تقليص النفوذ الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، التي تضم ملايين المؤمنين، وتعزيز حضور كنيسة أرثوذكسية مدعومة من الحكومة الأوكرانية، في إطار سياسة ترمي إلى قطع الروابط التاريخية والدينية مع روسيا.
#مرايا الدولية
