كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن
عجز الموازنة سيأتي أعلى من التقديرات الأولية، لكنه سيظل مضبوطاً ضمن حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً. وأوضح أن تنفيذ الموازنة خلال العام الجاري كشف عن احتياجات إنفاق إضافية، ما استدعى توفير مصادر تمويل جديدة لتغطيتها دون الإخلال باستقرار السوق المالية.
سيلوانوف أشار إلى أن الاقتراض الحكومي سيتجاوز قليلاً الخطط الموضوعة، لكنه شدّد على أن هذا التعديل لن يترك أي أثر سلبي على المالية العامة، مؤكداً أن الجزء الأكبر من التمويل سيأتي من أرصدة الأموال الحكومية، مع دخول محدود ومدروس إلى السوق لضمان استقرارها
وفي منتدى موسكو المالي، ردّ الوزير على سؤال لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين حول كيفية إعداد الموازنة في ظل القيود الغربية، قائلاً إن الوزارة باتت تمتلك «مناعة» ضد جميع أنواع العقوبات، سواء كانت «جحيمية» أو أقل حدّة، نتيجة تراكم الخبرة في التعامل مع الضغوط الاقتصادية.
ويأتي ذلك بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً جديداً يتيح فرض رسوم تصل إلى 100% على السلع الواردة من الدول الخمس الكبرى المشترية للطاقة الروسية، إضافة إلى رسوم قد تبلغ 500% على السلع الروسية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعمّق المواجهة الاقتصادية بين البلدين أيضاً.
#مرايا_الدولية




