تتجه منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى
إعادة هيكلة قدراتها العسكرية وتوسيع إمكاناتها الدفاعية، في إطار قرارات مرتقبة تستهدف تطوير القوات المشتركة، ولا سيما في مجالي الطيران والدفاع الجوي.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن الجماعي المنعقد في الكرملين الأربعاء، أن القمة تبحث إقرار خطوات جديدة لتحديث التشكيلات العسكرية التابعة للمنظمة، بما يشمل تعزيز قدراتها الجوية وإنشاء وحدات متنقلة متخصصة في التصدي للتهديدات الجوية خلال العمليات المشتركة.
وتأتي هذه التوجهات استكمالاً لمباحثات أجراها وزراء خارجية ودفاع الدول الأعضاء ومسؤولو مجالس الأمن في موسكو يوم 10 نوفمبر، حيث جرى الاتفاق على صيغ أولية لقرارات تتعلق بتشكيل وحدات دفاع جوي متحركة، تتولى تأمين القوات المشتركة في أثناء تنفيذ المهام العسكرية.
كما تشمل الخطط توسيع مكونات القوة الجوية، عبر ضم وحدات من مختلف أصناف الطيران العسكري إلى التشكيلات الجماعية للمنظمة.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إعداد القرارات استند إلى دروس العمليات القتالية المعاصرة، بما فيها الخبرات التي اكتسبتها القوات المسلحة الروسية خلال المواجهات العسكرية الأخيرة.
وأشار بوتين إلى أن موسكو جعلت من تطوير الجاهزية القتالية للقوات المشتركة أولوية خلال توليها رئاسة المنظمة عام 2026، مستعرضاً سلسلة من التدريبات العسكرية الواسعة التي نُفذت في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وطاجيكستان، بالتوازي مع تحديث ترسانة القوات وإمدادها بالأسلحة والتجهيزات الحديثة.
بدوره، كشف الأمين العام للمنظمة تالاتبك ماساديكوف أن القمة شهدت إعداد 19 وثيقة للتوقيع، تتناول ملفات عسكرية وأمنية متعددة، من بينها تطوير القوة الجوية المشتركة وإقرار استراتيجية لمكافحة الإرهاب تمتد حتى عام 2030.
واختتم قادة الدول المشاركة أعمال القمة بإصدار إعلان مشترك شددوا فيه على التمسك بمبادئ المنظمة وأهدافها، وفي مقدمتها حماية أمن الدول الأعضاء وصون سيادتها ووحدة أراضيها.
#مرايا_الدولية
