أنهت، أمس، وفود الدول الضامنة، التركية والروسية والإيرانية، ووفدا الحكومة والمعارضة السوريتَين، إضافة إلى المراقبين الدوليين، اجتماعاتهم التي عقدوها في مدينة سوتشي الروسية في إطار لقاءات «أستانة» في دورتها الـ15.
ولم تُفضِ الاجتماعات، التي عُقدت على مدى اليومين الماضيين، الى أي جديد يُذكر، سوى تمديد هدنة إدلب، إضافة الى إعادة تأكيد ما سبق أن أُقرّ في لقاءات أستانة السابقة.
وجدّد البيان الختامي التزام الدول الضامنة «بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، واستمرار التعاون (في ما بينها) حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها»، ورفضها «الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها».
كما أكد «رفض محاولات خلق وقائع جديدة على الأرض بحجّة مكافحة الإرهاب، ورفض نهب النفط الذي يجب أن تعود عائداته للدولة السورية»، مديناً «استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي وتُعرّض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر».
ورفض المجتمعون «الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، والتي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في مواجهة وباء كورونا».
مشددين على «الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية التي يقودها ويملكها السوريون، ودعم عمل لجنة مناقشة الدستور في جنيف»، وداعين «المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها من دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، والمساهمة في عملية إعادة الإعمار في سوريا».
