في ظلّ حرب ضروس يعيشها المجتمع السوري طالت الحجر والبشر، لازال المواطن السوري يؤمن بدور الدولة في ترميم ما تهدم… والنهوض بمجتمع قادر ومتماسك ومتلاحم ومتحد… يداً بيد لاعادة هذا المجتمع العابر للطائفية والمذهبية…
من هنا كان لقاؤنا مع السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «ريمة قادري» للاضاءة على دور الوزارة ومنجزاتها ومشروعاتها المستقبلية:
أضحى دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في منح المواطنين أمل البقاء وخلق مجتمع سوري أساسه الأسرة المتماسكة، أفراده ممكنون ومنتجون يتمتعون بمستوى معيشي كريم، وبشبكة حماية اجتماعية كفوءة، وبسوق عمل يوفر فرصاً لائقه، فيه قطاع أهلي واعٍ وفاعل، تتكامل فيه الأدوار لتحقيق التنمية الشاملة القائمة على أسس التشاركية والعدالة الاجتماعية، حيث نسعى إلى خلق مستوى معيشي لائق عبر الحد من الفقر وخلق فرص عمل ومساعدة الأسر في التعافي من الأزمة.
وإنشاء شبكات حماية (أمان وضمان اجتماعي) واسعة ومتنوعة لاسيما لـ (ذوي الشهداء والجرحى، ذوي الإعاقة، حماية الأطفال والمرأة، المسنين، الشباب، المتعطلين……..)
وتعد مشاركة القطاع الأهلي متمثلاً بالجمعيات والمؤسسات المكونة له محوراً متميزاً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي المساهمة في نمو الدخل القومي وتحقيق التنمية المتوازنة باعتباره شريكاً حتمياً في تحمل المسؤولية الاجتماعية وهنا تبرز أهمية دور هذا القطاع كقطاع ملتزم وفعال في المجتمع وكذلك توفير بيئة حاضنة وداعمة يتم من خلالها وضع رؤية تشاركية تساهم في إعادة تأهيل البنى التحتية وإعدادها إدارياً وقانونياً وتشريعياً وإن أساس التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لا يقف عند مفهوم العمل الخيري أو الاجتماعي أو الإنساني وإنما يرقى بطموحاته وأفاقه إلى أبعد من ذلك.
تعمل الجمعيات الأهلية بالتعاون على تنفيذ مشاريع تعاون تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية للفئات المستهدفة من قبلها وضمن النطاق الجغرافي الذي تغطيه الجمعية لتوفير الاحتياجات الأساسية وتأمين سبل العيش وتدريب على مهن ومشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تكون مولدة للدخل وذلك بالاستفادة من التعاون مع المنظمات الدولية في ظل خطة الاستجابة والمساعدة الإنسانية لسورية وضمن الأطر المحددة لهذا التعاون.
حيث تم ربط مشاريع التعاون مع الأولويات الوطنية في جميع القطاعات، من خلال اختيار مشروع تنموي يتناسب مع أهداف الجمعيـــة ومجالات عملها.
كما وتم إبرام عقود تشاركية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الأهلية للمشاركة والنهوض في إدارة المعاهد التابع للوزارة حيث بلغ عدد العقود /5/.
وازداد عدد الجمعيات العاملة والمشهرة حيث بلغ إجمالي عدد الجمعيات المشهرة خلال الأزمة حوالي / 1015 / موزعة على كافة المحافظات تقريباً، بالإضافة إلى إشهار جمعيات تعنى بذوي الشهداء والجرحى والمصابين من أفراد الجيش العربي السوري حيث بلغ عدد الجمعيات التي تستهدف هذه الشــــريحـــة / 35 / جمعية، حيث تم إنجاز دراسة للبرنامج الوظيفي لمشروع بيت الجريح الذي سيقام في مركز التنمية الريفية في بيت ياشوط في محافظة اللاذقية والذي يعد مشروعاً طبياً خدمياً تأهيلياً تمكينياً سيوفر خدمات تأمين العلاج والاستشفاء اللازم للجريح والعمل على تأمين ظروف الحياة الكريمة، وإقامة دورات تدريبية ونشاطات انتاجية مدروسة للمستفيدين لتأمين مصدر رزق دائم تأمين الاحتياجات المعيشية اللازمة للمصابين وتخفيف آلامهم ومتابعة اندماجهم بالمجتمع، ويتم التنسيق لوضع دفاتر الشروط الفنية لأقسام المشروع وتجهيزاته وصولاً إلى تحديد ميزانيته التقديرية واستكمال الخطة التنفيذية له.
تم إنجاز المهام بوضع خطة عمل لمكافحة التسول وإنشاء نظام إدارة الحالة وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم 609 تاريخ 17/1/2017 على اعتماد هذا النظام لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتنسيقها مع كافة الجهات المعنية.
كما أنجزت الوزارة /4/ مراكز رعاية للمتسولين والمتشردين للفتيان والفتيات.
وافتتحت الهيئة السورية لشؤون الأسرة وحدة حماية الأسرة في ضاحية قدسيا التي تعنى بتوفير خدمات الرعاية وإعادة التأهيل.
ويجري التنسيق بين الوزارة ومنظمة اليونيسف لرعاية الطفولة لتنفيذ مراكز استضافة للأطفال في المحافظات تدار مـــن قبل الجمعيات الأهليــة في المحافظات التالية (دمشق، طرطوس، اللاذقية، القنيطرة، ريف دمشق).
تم تفعيل قسم صغير من دار تشغيل المتسولين والمشردين يدار بالتنسيق مع وزارة الصحة لحالات تشرد المسنين ولحالات الإعاقة الذهنية الشديدة.
كما يتم العمل على القيام بأعمال الصيانة والتأهيل في دار تشغيل المتسولين والمتشردين.
ويتم التواصل مع منظمة الهلال الأحمر السوري للقيام بتأمين مستلزمات دار تشغيل المتسولين والمتشردين في الكسوة.
كما يتم تنفيذ حملات لمكافحة ظاهرة التسول بمؤازرة الشرطة والجمعيات الأهلية.
كما ويجري حالياً تدريب موظفي الوزارة والجهات التابعة لها بالإضافة إلى موظفي الجمعيات الأهلية على نظام إدارة الحالة الذي يعني القدرة على تقديم المساعدة اللازمة في حالات الاحتياجات الاجتماعية الكبرى، من خلال القيام بعملية تخطيط تضـــم إعانات الرعاية الاجتماعية المختلفة التي توفرها جهات خارجية بطريقة عقلانية وكفــؤة، وذلك بالتعاون مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يركز على احتياجات الأفراد وأسرهم وتهدف إلى إشراك جميع الموارد الممكنة المتاحة لتقديم الاستجابة الملائمة لتلك الاحتياجات ضمن منطق الادماج الاجتماعي والحد من المخاطر الاجتماعية وتستهدف الفئات المهمشة والأكثر هشاشة خاصة من النساء والأطفال والمسنين المعرضين للعنف والإساءة.
في مجال الإعاقة فقد تم تطوير وتفعيل عمل المجلس المركزي لشؤون المعوقين الذي يرأسه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والمجالس الفرعية في المحافظات، ويتم العمل على إعداد خطة التضمين الاجتماعي لذوي الإعاقة وتتابع الوزارة دراسة رفع إعانات الشلل الدماغي والتوسع بالشريحة المستفيدة، ويتم التحضير لنشر مراكز الكشف المبكر عن الإعاقات ضمن مراكز ومشافي التوليد، كما يتم استكمال وضع المعايير اللازمة لتوفير منح دراسية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة من موازنة المجلس.
وتعمل الوزارة أيضاً على تنفيذ دراسة حول الاحتياجات والمستوى المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء.
كما وتقوم اللجنة الوطنية للإعاقة بإعادة النظر في التصنيف الوطني للإعاقة لتوسيع مجالات منح بطاقة معوق ولا سيما بعد ظهور أنواع جديدة من الإعاقات نتيجة الأحداث الراهنة.
كما وتعمل الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية وبمشاركة القطاع الأهلي على تأمين معينات حركية للأشخاص ذوي الإعاقة
