أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن تقرير الأمين العام حول الوضع في سورية يأتي لأهداف لا صلة لها بمصلحة الشعب السوري وإنما لتكرار مزاعم تطرب بعض الحكومات المعادية لسورية. وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: إن “التقرير استند إلى رؤية “أوتشا” ومصادرها المفتوحة باستخدام عبارات فضفاضة تعود إلى مرحلة تم فيها تسخيرها لخدمة أجندات بعض الدول النافذة في مجلس الأمن الإساءة لجهود الحكومة السورية، متسائلا لماذا لم تلق الجرائم التي ارتكبها “التحالف الدولي” وقوات الاحتلال التركية والميليشيات والتنظيمات الإرهابية العميلة لهما في سورية أي اهتمام من معدي التقرير؟ ، و ما هي وجهة مئات الإرهابيين الأجانب الذين خرجوا من مخيم الهول؟ وما هو مصيرهم؟ وهل سيتم تدويرهم عبر الأراضي التركية إلى داخل سورية مجدداً؟. وبين الجعفري أن الاستثمار في الإرهاب بات أكثر أهمية لبعض الدول من الاستثمار في جهود التنمية المستدامة والحد من النزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يقتضي التصدي للتدخلات السياسية والعسكرية والاقتصادية الخارجية في شؤونها. وتسائل الجعفري هل لدى ممثلي بعض الدول الغربية الاستعداد لمناقشة مسألة الإرهاب الذي يستهدف سورية ويستثمر فيه البعض ويرفده بعشرات آلاف الإرهابيين الأجانب؟.مشددا على أن “أوتشا” تتجاهل في تقاريرها التطرق للأسباب الجذرية لمعاناة السوريين وفي مقدمتها الإرهاب أو الدعوة إلى وضع حد لها. وأكد الجعفري أن نجاح “أوتشا” في إيصال مساعدات إلى ملايين السوريين ما كان ليتم دون جهود الحكومة السورية وشركائها كالهلال الأحمر العربي السوري والجمعيات الأهلية، معتبرا أنه لا يمكن لسورية أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يسيطر الإرهابيون على إحدى مناطقها ويتخذون من أهلها دروعاً بشرية ويستهدفون المدنيين في المدن والبلدات المجاورة بالقذائف والصواريخ. وبين الجعفري أنه من واجب الدولة السورية الدفاع عن مواطنيها والرد على مصادر إطلاق القذائف التي يطلقها الإرهابيون والعمل على مكافحة الإرهاب.موضحا أن سورية لن تدخر جهدا لمساعدة مواطنيها وتوفير الخدمات والدعم والمساعدات لهم للمضي قدما وإعادة تأهيل وبناء ما دمره الإرهاب وأعمال العدوان. وأشار الجعفري إلى أن تحسين الوضع الإنساني في سورية يقتضي الالتزام التام باحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها ورفع الإجراءات القسرية وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها.
