إسراء جدوع – مرايا الدولية – حلب
تابعت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الموارد المائية “المهندس حسين عرنوس” أعمالها والتقت مع أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة، و تركزت مداخلات الأعضاء على ضرورة التدخل الحكومي لمواجهة ارتفاع الأسعار، والإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية التي تم اقرارها خلال جلسة الحكومة التي عقدت في مدينة حلب بشهر آذار الماضي ،وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية ومشاريع المياه في ريف المحافظة والأحياء والمناطق المحررة .
وكانت شملت المداخلات والمطالب بضرورة تقديم التسهيلات للفلاحين من أجل العودة الى أراضيهم وحسن استثمارها بالشكل الأمثل بما يدعم العملية الإنتاجية ، وإعادة تفعيل عملية دفع التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والتخريب على يد المجموعات الإرهابية.
فيما طالب أعضاء مجلسي المحافظة والمدينة بضرورة التدخل لتأمين المواد الاساسية ومدخلات الانتاج الصناعي ،للحد من الجشع والاحتكار الذي يمارسه بعض ضعاف النفوس.
وأشار المهندس عرنوس إلى انه منذ تحرير حلب اي نهاية العام 2016 تم إنجاز أكثر 1880 مشروعاً بكلفة تتجاوز 100 مليار ليرة اضافة الى 400 مشروعاً متعاقد عليها دخل معظمها حيّز التنفيذ.
وأضاف المهندس عرنوس أنه تم إقرار اعمال ومشاريع في محافظة حلب بقيمة تتجاوز 140
مليار ليرة وهي المشاريع التي اقرتها الحكومة في جلستها الاخيرة التي عقدت في حلب.
ولفت عرنوس أن أهمية رفع سعر شراء كيلو غرام من القمح من 225 ليرة الى 400 ليرة سورية والذي سينعكس إيجابيا على الفلاحين وبالتالي زيادة بالمخزون الاستراتيجي في سورية ،مشيرا الى رصد مبلغ /1،7/ مليار ليرة سورية لإعادة ري ثلاثة آلاف هكتار من الاراضي الزراعية لتصل المساحة المروية حتى نهاية هذا العام الى 9 آلاف هكتار .
ومن جهته بين وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة ان الإهتمام الحكومي الخاص بمدينة حلب ولاسيما في دعم وتقديم التسهيلات انعكس زيادة ملموسة بعدد المنشآت التي عادت الى العمل والإنتاج ،حيث بلغ عدد المنشآت المنتجة حوالي 20 الف منشأة منها 600 منشأة بالمدينة الصناعية بالشيخ نجار ،والذي ترافق مع حزمة من المحفزات التي قدمتها الحكومة ومازال مستمرة في تقديمها لدعم الصناعة الوطنية.
وكشف #وزير_الكهرباء المهندس “محمد زهير خربوطلي” بأنه خلال العشرة أيام القادمة سيتم البدء بالتعاقد على تركيب /400/ مركز تحويل على أن ينتهي تنفيذها خلال العام 2020، إضافة إلى تأهيل عدد من محطات الكهرباء في ( الزربة، باب الفرج، هنانو ) ووضعها في الخدمة خلال الأشهر القادمة.
وفي سياق ذلك تحدث #وزير_الاقتصاد_والتجارة_الخارجية “محمد سامر خليل” عن الآثار السلبية للعقوبات والاجراءات القسرية للحصار المفروض على الواقع الاقتصادي في سورية، التي أدت الى ارتفاع تكاليف الإنتاج بكافة القطاعات الإقتصادية وزيادة الإنفاق بالقطع الأجنبي، بسبب الاعتماد بشكل كبير على استيراد العديد من المواد التي كانت سورية مكتفية ذاتياً منها قبل الحرب، مشيراً إلى الإجراءات التي تقدمها الحكومة في سبيل تخفيف أعباء الحصار وتعزيز صمود المواطن السوري، من خلال بعض الإجراءات الجمركية وإحلال بدائل المستوردات، لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي حيث شملت البدائل 67 مادة.
ورداً عن بعض التساؤلات قال #وزير_المالية الدكتور “مأمون حمدان” أشار إلى حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن من خلال عودة المصارف لمنح القروض مع تقديم التسهيلات التي تناسب أغلب شرائح المقترضين، ولاسيما القروض المتعلقة بإعادة تأهيل المنشآت الصناعية والسياحية.
وكان #وزير_الداخلية اللواء “محمد رحمون” قد أجاب على عدد من التساؤلات أبرزها حرص الحكومة على تقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات لعودة المواطنين إلى مناطق سيطرة الدولة السورية، ومن ضمنها الإسراع بشكل دائم وفوري على تفعيل الوحدات الشرطية في المناطق التي يتم تحريرها مباشرة من الاٍرهاب.
وبين #وزير_الأشغال_العامة_والاسكان المهندس “سهيل عبد اللطيف” أن إنجاز المخططات التفصيلية وتنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب هو من أولويات عمل الوزارة وبدعم مفتوح من الحكومة، إلى جانب استمرار الوزارة بتنفيذ مشاريع الإسكان.
وكان #محافظ_حلب “حسين دياب” و #أمين_فرع_حلب لحزب البعث “أحمد منصور” قد أشارا إلى النتائج الإيجابية والسريعة التي انعكست على واقع محافظة حلب بفضل العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والحزبية في المحافظة.
