مرايا الدولية -دمشق
خلال سنوات الحرب الإرهابية عانى القطاع السياحي في مختلف مكوناته وتضررت الكثير من المنشآت والمواقع الطبيعة والأثرية والبنى التحتية, وتتويجا لانتصارات قواتنا المسلحة في مختلف المناطق واتساع رقعة الأمان والتقدم الحاصل في مجال السياحة والإمكانيات الحالية تتطلع الحكومة لإحداث تطوير كبير في هذا القطاع بمختلف مكوناته ومستلزماته البشرية والمادية .
وفي هذا السياق عقد اجتماع عمل في وزارة السياحة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء السياحة المهندس بشر يازجي والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والنقل المهندس علي حمود والاقتصاد الدكتور سامر خليل ومحافظ طرطوس المهندس صفوان أبو سعدى والمديرين المركزيين في وزارة السياحة ومديري سياحة اللاذقية وطرطوس والسويداء وذلك لتعزيز الخطة الوطنية للسياحة بالتعاون بين وزارة السياحة وكافة الجهات العامة وفق مخرجات متطورة تعالج كافة التحديات المتعلقة بتطوير هذا الواقع.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء اجتماعه مع القائمين على عمل وزارة السياحة واصفا إياه بيوم سوري سياحي بامتياز موجهاً الشكر لفريق عمل الوزارة على الجهود المبذولة لتطوير القطاع في ظل الظروف الراهنة ومنعكساتها ومفرزاتها, حيث تجسدت جهود العاملين في إيصال الصورة الحضارية لسورية وإبراز إرادة الحياة لدى الشعب السوري ,مشيراً إلى إيجابيات العمل الكبيرة والمتعددة في عمل الوزارة, مشيراً إلى أن سورية تمتلك المقومات الفريدة و المتميزة للأنماط الرئيسة للمنتج السياحي من السياحة الثقافية وسياحة الطبيعة والاستجمام والترفيه والسياحة الدينية و سياحة التسوق, منوهاً بأن الحكومة تولي الاهتمام والدعم الكبيرين لقطاع السياحة كونه من القطاعات الهامة الداعمة في تأمين موارد لخزينة الدولة ومكونا هاما من مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وعاملا مهما من عوامل التنمية البشرية يستهدف المواطن لتأمين رفاهيته ورفع مستوى معيشته, مبيناً أن السياحة تشكل مكونا رئيسيا في الاقتصاد الوطني والخطوات المنفذة حتى تاريخه في مجال السياحة تتيح العمل لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع وفق رؤية منهجية وإطار عمل منظم بجميع مكوناته التنموية والبشرية وفق برنامج زمني محدد وآليات تنفيذية واضحة.
وأكد المهندس بشر يازجي وزير السياحة خلال اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء في وزارة السياحة مع القائمين على القطاع السياحي أن جهود وزارة السياحة استمرت في تعزيز وإبراز نبض الحياة في سورية و إرادة الانتصار على الإرهاب وإعادة الإعمار, موضحا خطة الوزارة المرنة ورؤيتها المتجددة لتطوير الواقع السياحي والإجراءات المتخذة في مختلف محاور العمل مشيراً إلى أن ما أنجز في قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة من حيث الترويج والأنشطة جسد حالة نوعية في الظروف الاستثنائية القائمة لأن هذا الترويج امتاز بسبله الحديثة وقدرته العالية على التواصل مع المواطنين والمهتمين وقد أفشل مع الإعلام الوطني (البروباغاندا) الإعلامية المضللة التي استهدفت الصورة الحقيقية والحضارية لبلدنا والقيم الأصيلة لشعبنا.
وبين السيد الوزير المراحل التي أنجزتها وزارة السياحة من حيث استكمال البنية التشريعية والتخطيطية الخاصة بالقطاع السياحي, الاستثمار السياحي, الخدمات , تمويل المشاريع , تنوع البرامج السياحية والسياحة الدينية ، وتشجيع إقامة المتنزهات السياحية والشواطئ المفتوحة والسياحة الشعبية للشريحة محدودة الدخل ومراقبة الأسعار بما يخدم هذه الشريحة الواسعة من المواطنين وتوفير خدمات سياحية وترفيهية لائقة وبالأسعار المناسبة, لافتاً إلى ما تم من تبسيط الإجراءات من خلال النافذة الواحدة, والتدريب المستمر للموارد البشرية في القطاع بالتزامن مع وضع خطة متكاملة لتأمين كوادر بشرية كفوءة تليق بسورية وخاصة بعد هجرة اليد العاملة المدربة نتيجة للظروف الحالية.
وأضاف السيد الوزير أنه يتم إنجاز الخارطة الاستثمارية السياحية بالتزامن مع خارطة الاستثمار للأملاك البحرية بالتعاون مع وزارة النقل حيث بلغ الانجاز مراحل متقدمة في مجال المسح والتقييم والمباشرة ببلورة الخطة المقترحة, لافتا إلى أهمية تقديم التسهيلات لتنمية الحرف التقليدية ولا سيما من حيث إقامة أسواق تراثية وتخصيص أراضي لها، ومشيرا إلى تركز عمل فريق الوزارة على تعزيز الإيجابيات في عمل قطاع السياحة ومعالجة أوجه القصور في المراحل السابقة لا سيما في ظل الدعم الحكومي المقدم بمختلف المجالات.
وأكد وزير النقل المهندس علي حمود أن سورية من أغنى البلدان بالمقومات السياحية ويجب استثمار الإمكانيات المتاحة لتطوير القطاع السياحي ليواكب التطورات في الدول المجاورة، لافتاً إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارتي السياحة والنقل في إنجاز الخارطة الاستثمارية السياحية ومتابعة تنفيذ الاستراحات الطرقية التي يمكن الاستفادة منها بشكل فعال إضافة إلى التعاون المشترك في موضوع المعابر الحدودية التي ستوضع قريبا بالاستثمار
وأشار المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أهمية التعاون ضمن توجهات الحكومة لتنفيذ مشاريع سياحية ضمن الوحدات الإدارية بإشراف وزارة السياحة ، لافتا إلى ضرورة التعاون والعمل المشترك للمساهمة بالارتقاء بالقطاع السياحي الغني والمتنوع .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أشار إلى تنوع المنتجات السياحية لافتاً لأهمية سياحة المؤتمرات التي تشهد عودة قوية في سورية ويجب تقديم الدعم لها من خلال المزايا والتسهيلات لهذا القطاع منوهاً بالدور الهام للسياحة الدينية في ظل توفر الكثير من المقاصد لهذا النوع من السياحة وضرورة التركيز عليه لتكون سورية قبلةً للسياح من مختلف أنحاء العالم.
تقرر خلال الاجتماع متابعة ومراجعة التشريعات الناظمة للخطة لتتماشى مع الرؤية التنموية للسياحة الوطنية التي وضعتها وزارة السياحة والاستمرار بخطة تأهيل وتدريب للكوادر العاملة في القطاع السياحي وتطوير الكفاءات والمهارات بأعلى مؤشرات الأداء والاطلاع على التجارب العالمية في تطوير البنية البشرية القائمة على السياحة، كما تبنى المجتمعون وضع خطة شاملة للتسويق والترويج للاستثمار السياحي ورفع معدلات التعاون في مجاله مع الدول الصديقة مع إتاحة فرص الاستثمار والمعلومات اللازمة لهم ولقطاع الأعمال مع المغتربين، والإسراع بإنجاز قانون الاستثمار السياحي ووضع خارطة وطنية سياحية تتضمن المشاريع المستقبلية بالتنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي.
وتم الاتفاق على وضع قاعدة بيانات لكل المشروعات السياحية وآلية تنفيذية وبرنامج زمني لإعادة كافة المنشآت التي تضررت بفعل الإرهاب إلى العمل ، وتقديم التسهيلات اللازمة بما فيها تبسيط الإجراءات الإدارية والقروض، حيث تم الطلب من وزارة السياحة مراجعة كافة الاستثمارات السياحية لأملاك الدولة لتكون في الإطار الصحيح وإحداث نافذة واحدة للمشاريع الاستثمارية السياحية وآلية متابعة موضوعية لكافة الإجراءات بالتعاون مع وزارة الثقافة لدورها في الاستثمار السياحي في عدد من المواقع السياحية.
