تحت عنوان “تعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة خطر الإرهاب المتغير الأشكال”، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الأممي رفيع المستوى لرؤساء اجهزة مكافحة الإرهاب وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك..
جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أهمية التصدي للإرهاب بشكل عام ولظاهرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” بشكل خاص مؤكداً أن مواجهة الإرهاب “مهمة دولية جماعية” تتطلب وجود إرادة سياسية حقيقية لدى جميع حكومات العالم.
وأوضح الجعفري أن تدفق عشرات الآلاف من “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” إلى سورية والعراق كان ظاهرة غير مسبوقة على الصعيد العالمي سواء بأعداد هؤلاء أو أعداد الدول التي خرجوا منها، مشيراً إلى أن تدفق هؤلاء المقاتلبن وفق التقارير الأممية كان من ١٠١ دولة من الدول الأعضاء مثل “فرنسا، بريطانيا، والمانيا”..
وشدّد د. الجعفري على أن التصدي لهذه الظاهرة يجب أن يستند إلى الاعتراف بأن نشوءها وتمددها كان نتيجة تقصير المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته منذ البداية، مبيّناً أنه لو فعلت حكومات الدول الأعضاء أنظمة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات في مجال رصد هؤلاء المتطرفين لما كنا نجلس اليوم في هذه القاعة..
وطرح الجعفري خطوات محددة للتصدي للإرهاب بشكل عام ولظاهرة “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” بشكل خاص، وكانت الخطوات على النحو التالي:
１- تأسيس آلية دولية تنفيذية تضم ممثلين عن الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، يكون من مهامها رسم خطوات عملياتية تشريعية وقانونية واستخبارات أمنية، وأخرى اجتماعية وتعليمية وإعلامية في هذا المجال.
２- يجب أن يكون لجهاز الإنتربول دور أساسي ضمن هذه الآلية، بما يشمل تفعيل أنظمة الإنذار المبكر ورفع وتيرة تبادل المعلومات والاستفادة من قاعدة البيانات المتوفرة لدى الإنتربول.
３- إنشاء مراكز تنسيق وارتباط مشتركة بين الدول من أجل تبادل المعلومات حول العناصر المتطرفة والإرهابية الأجنبية، وذلك من خلال عملية تضم ضباط الاستخبارات المختصين بالموضوع.
４- تبادل المعلومات ومتابعة تحركات الأجانب العائدين من القتال، وإعادة تأهيلهم عبر عمليةٍ تشمل ضمان المساءلة والمحاكمة العادلة، في إطار احترام سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني.
