#خاص #إسراء_جدوع
منذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، ما شكل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.
وتتجه أنظار السوريين صوب خطاب القسم المرتقب للرئيس بشار الأسد، والذي سيكشف فيه الخطوط العريضة لسياسة الدولة خلال السنوات السبع القادمة.
خطاب الرئيس الأسد المرتقب لن يشبه بالتأكيد خطاب القسم في عام 2014 وظروف تلك المرحلة، حيث جرت وقتها أول انتخابات رئاسية في ظل الدستور الجديد والذي جرى الاستفتاء عليه وإقراره من قبل السوريين في عام 2012، فالظروف الميدانية والأمنية وحتى السياسية باتت مختلفة بالتأكيد، وعليه فإن خوض الرئيس الأسد في التفاصيل قد لا يبدو وارداً ، وكما يقال لكل مقام مقال فأيضاً لكل مرحلة خطاب.
الرئيس الأسد والذي اختار لحملته الانتخابية شعار “الأمل بالعمل” سيكشف عن العناوين العريضة المرتبطة بتنفيذ هذا الشعار، تاركاً التفاصيل وآليات التطبيق للسلطات المسؤولة عنها، وهذا أمر طبيعي هنا، إذ ان خطابات القسم للرؤساء حول العالم عادة ما تحمل طابعاً عاماً، ولا يجري التطرق فيها إلى كيفية تنفيذ السياسيات التي يحددونها ويكشفون ملامحها، فتنفيذ الخطط والأهداف له آلياته ومسؤوليه.
التحولات الجذرية على جميع الصعد، ستفرض نفسها على خطاب القسم بلا شك، وسيحرص الرئيس الأسد على الكشف عن رؤيته لكيفية التعاطي مع هذه التحولات بعناوينها الداخلية والخارجية، محدداً وكاشفاً بذلك عن ملامح المرحلة السورية القادمة.
ويؤدي الرئيس بشار الأسد يوم غد اليمين الدستوري وسيتوجه بعدها كلمة للشعب السوري.
