أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل السرور لن يتم تنفيذ أي منطقة تنظيمية في دمشق حالياً، وما يتم بناءً على القانون الصادر مؤخراً، هو القيام بدراسة لتلك المناطق.
مضيفاً أن هناك أكثر من 800 منزل صالح للسكن بالتضامن، وعمليات الكشف مستمرة في القطاع ج، وقمنا بوضع شمع على المنازل الآمنة، ليس حجزاً كما اعتقد البعض، بل من أجل تسليم المنزل لساكنه حصراً بعد أن يحضر الثبوتيات، وليس لأي شخص آخر.
كما أكد أن لجنة تقوم بتقييم أضرار حي التضامن كاملةً، وتم تقسيم الحي لثلاث قطاعات (أ – ي – ج) وقد انتهت اللجنة من الكشف على القطاعين أ و ب، اللجنة تقريرها كل 15 يوماً، ويوم الخميس بنتهي التقرير ويرفع للوزارة، ومنه يستطيع المواطن إحضار أي ورقة ثبوتية بأنه مالك لمنزله من أجل العودة إليه.
و أقر أن لا أحد من المواطنين سيخسر حقه في منزله، والتعويضات موجودة للجميع، بالإضافة لتأمين السكن البديل، وفي حال عدم شمول أحد المنازل مستقبلاً بالمخطط التنظيمي، سيقدم لصاحبه تعويض وسكن بديل بسعر التكلفة”.
لافتاً إلى أن كل بيت من تلك البيوت سيعوض بمقدار ثمنه ضرب 17، كما نوه إن القانون الخاص بإحداث المناطق التنظيمية، ينص على القيام بدراسة كاملة لتلك المناطق، وهذه الدراسة تنتهي عام 2024”.
أضاف لم يوضع مخطط تنظيمي لدمشق منذ عام 1968، وهذا الأمر هو ما أدى لخلق العشوائيات، وما وضع من مخططات هي قديمة لا تنفع في الوقت الحالي.
كما لفت إلى أنه عند صدور قانون إحداث المناطق التنظيمية، أُلزمت الوحدات الإدارية بإحداث المناطق التنظيمية، وكمحافظة دمشق نحن جهة منفذة.
مشدداً على أن الموضوع الذي أسيء فهمه على أن الأهالي سيخسرون منازلهم هو أمر خاطئ ومنفي بشكل كامل.
