أفاد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال جلسة مجلس الشعب اليوم أنه قُدرت الموازنة العامة للعام القادم ٢٠١٩ اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره2782 مليار ليرة منوهاً أن المبلغ كبير نسبياً لكنه أمر طبيعي لأننا اليوم بعد أكثر من سبع سنوات ونيف من الحرب فعلى الحكومة أعباء كبيرة في هذا المجال.
وأضاف حددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية ، تقريباً ٧٠% للنفقات الجارية و الباقي للاعتمادات الاستثمارية، كما تم تحديد اعتمادات احتياطية في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2019 تقدر بأكثر من 443 مليار ليرة سورية لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق المحررة أو التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها.
كما نوه أن الدعم الاجتماعي كبير نسبياً والمقدر في الموازنة بـ 811 مليار ليرة سورية لدعم صندوقي دعم الانتاج الزراعي والوطني للمعونة الاجتماعية والمشتقات النفطية والدقيق التمويني وكذلك دعم للكهرباء والذي هو خارج الموازنة بمقدار ٧٠٠ مليار ليرة سورية
مشيراً أنه تم رصد اعتمادات لتمويل أكثر من 69 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية للعام القادم، كما أن الاستثمارات والمشاريع المختلفة تتيح الإمكانية للقطاع الخاص بتطوير المشاريع وبالتالي إيجاد فرص عمل إضافية يستفيد منها عامة الناس.