أوضحت وزارة الدفاع السورية، النقاط المتعلقة بالمرسوم الأخير،
المتعلق بالخدمة الاحتياطية لمن بلغ سن الـ 40 من عمره.
وقال المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع اللواء “أحمد سليمان”، في لقاء على “التلفزيون السوري” هناك تعديل كامل لمفهوم الاحتياط ولن يبقى كما هو الآن، وسيتضح ذلك خلال الأيام القادمة، مضيفاً، لن يؤدي أحد للخدمة الإلزامية ويبقى فيها فترة طويلة.
وتابع اللواء “سليمان”، وضعنا جدول زمني ليس طويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين “مجتمعة أو متفرقة”، مضيفاً، ذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي خدمة احتياطية، قد لا يطلب.
وكشف اللواء “سليمان”، عن تعديلات هامة جداً ستصدر الفترة القادمة منها تسريح عدد لا بأس به ممن يؤدون الخدمة الاحتياطية.
وأشار “اللواء”، إلى أن صدور مرسوم العفو عن جرائم الفرار، وإعلانات التطوع والمرسوم الأخير المتعلق بالمتخلفين عن خدمة الاحتياط، لم يكن صدفة، مضيفاً، هناك استراتيجية لتحقيق هدف الوصول إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد على المتطوعين، وهناك ميزات هامة لمن يؤدي خدمة التطوع منها راتب لا يقل عن مليون و300 ألف تطاله زيادات.
وقال اللواء “سليمان” كان هناك عمل جدي للانتقال إلى جيش نوعي متطور احترافي يعتمد في نسبته الكبيرة على الموارد البشرية المتطوعة، لكن بسبب الحرب تم تعطيل وتأخير عملية الإصلاح بشكل عام، لكن الآن تم اتخاذ قرار بالبدء بالإصلاح في المؤسسة العسكرية وهي تحدث بصمت وسرية ولا توجه إلى العلن.
وأضاف، الجيش النوعي الاحترافي التطوعي يحتاج إلى إعداد وتأهيل عالي، لذلك المتطوع هو الخيار الأفضل، وعقود التطوع المؤقتة هي أيضاً خيار جيد.
وكان الرئيس بشار الأسد، أصدر الجمعة 1 كانون الأول، المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2023 الذي يُجيز لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطية الذين بلغوا (سن الأربعين من عمرهم) ولم يلتحقوا بعد، دفعَ بدل نقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، قيمته 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية.
وأجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ (سن الأربعين) وما زال يؤدي خدمته، دفعَ البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.
ويأتي صدور المرسوم، في إطار تنظيم حالة الجهوزية القتالية لصفوف قواتنا المسلحة والتقييم المستمر لأعداد المكلفين بالخدمة الاحتياطية وارتباطه المباشر بالأوضاع الميدانية ونسبة الملتحقين بالخدمة الإلزامية، بحسب رئاسة الجمهورية.
