قال ممثل سورية في “مؤتمر مراكش الدولي الخاص” باعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية عضو الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار قصي الضحاك: “إن منطقة الشرق الأوسط عانت على مدى عقود من سياسات الهيمنة والعدوان والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وواجهت سورية على مدى السنوات السبع الماضية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وجرائم ودعما متعدد الأوجه للإرهاب ارتكبتها حكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها والمساس بخياراتها الوطنية”.
مؤكداً أن بلاده تقر بضرورة إعلاء واحترام مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها تلك المتعلقة بمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لما لذلك من أثر بالغ في حفظ السلم والأمن الدوليين وتوفير الظروف السياسية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة اللازمة للحد من الهجرة اللاشرعية وتشجيع الراغبين بها على السيادةفي أوطانهم.
وبين الضحاك أن الحكومة السورية بذلت على مدى السنوات الماضية جهودا كبيرة لدعم وحماية السوريين وتمكينهم من مواجهة آثار الأزمة ورغم التحديات الجسيمة التي واجهتها عملت مؤسسات الدولة السورية بالتعاون مع شركائها في العمل الإنساني على ضمان توفير الخدمات الأساسية والاحتياجات المعيشية للسوريين وهي عازمة على مواصلة جهودها في هذا الإطار.
مضيفاً أن الحكومة السورية اتخذت تدابير تشريعية وتنفيذية لمكافحة جرائم تهريب الأشخاص والإتجار بهم وأقامت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة ومع شركائها من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الأجنبية والأهلية أنشطة توعوية مجتمعية للتعريف بمخاطر تلك الجرائم وعواقبها.
كما عبر الضحاك عن ترحيب سورية باعتماد “الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية” وما تضمنه من رؤى وأهداف من شأنها توطيد العمل المشترك والتعاون المتعدد الأطراف لتعزيز الإيجابيات التي تحققها الهجرة وتلافي السلبيات التي قد تترتب
وجدد التأكيد على ضرورة التعامل مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق المهاجرين واللاجئين بموضوعية ومصداقية بعيدا عن التسييس والانتقائية
توصيات
وتقدم ممثل سورية في المؤتمر بعدت توصيات هي
- وضع حد لسياسات الدول الداعمة للإرهاب التي تعمل على إطالة أمد الأزمة في سورية
- وقف الجرائم التي يرتكبها “التحالف الدولي”الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بحق المدنيين السوريين
- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ورفع التدابير الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعب السوري والتي تعيق حصوله على احتياجاته الأساسية من الغذاء والدواء
- تقلص الفرص الاقتصادية وتعيق تحقيق التنمية المستدامة لتشكل بالتالي عاملا دافعا للهجرة.
- ودعا الضحاك إلى تعزيز العمل الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة لمنع التنظيمات الإرهابية من الحصول على التمويل الناجم عن الإتجار بالأشخاص أو تهريبهم
وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في ال19 من كانون الأول الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
