أعرب وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن ألمه للمأساة التي نتجت عن غرق الزورق
الذي كان يحمل ركاباً لبنانيين وغير لبنانيين حاولوا مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية ، وقدّم التعازي إلى ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، والعثور سريعاً على المفقودين ممن كانوا على متن الزورق.
وأكدّ ، في بيان، أنّ “الظروف الصعبة التي دفعت ركاب الزورق إلى مغادرة لبنان بصورة غير شرعية، يعاني منها معظم اللبنانيين نتيجة الأزمات المتلاحقة التي أصابت لبنان، تحاول الحكومة معالجة تداعياتها، لكن لا يجوز أن تدفع بالمواطنين إلى الوقوع ضحايا تجار ومهربين يبتزونهم ويغررون بهم لدفعهم إلى مغامرات خطرة غير مضمونة النتائج كتلك التي شهدنا، فصلاً من فصولها المؤلمة ليل أمس قبالة شاطىء طرابلس”.
وشدّد على أنّ “حجم المأساة وشدة الغضب لا يتم التعبير عنهما بالتعرض للمؤسسة العسكرية التي قام رجالها بواجبهم في اقناع ركاب الزورق بعدم اكمال طريقهم والعودة إلى الشاطىء.
وإذا كانت رافقت معالجة هذه الحادثة المؤلمة ملابسات لا تزال موضع جدل، فإنّ التحقيق الشفاف الذي تقوم به قيادة الجيش والأجهزة العسكرية والقضائية المختصة، كفيل بجلاء الحقيقة التي نحرص على تبيانها كاملة لوضع الأمور في نصابها الحقيقي وتحديد المسؤوليات وقطع الطريق أمام أيّ استغلال لدماء الضحايا ومصير المفقودين وعذابات ذويهم” .
وأكدّ أنّ “الحزن الذي تعيشه منطقة الشمال وعاصمتها طرابلس والقرى وبلدات ذوي الضحايا، هو حزن جميع اللبنانيين في كل أرجاء الوطن، ويتطلب وعياً وإدراكاً كبيرين لمواجهة ما حصل على نحو يحفظ الإستقرار والأمن ولا يكون سبباً لأي خلل يمكن أن يستغله المتربصون شراً بالوطن وأهله” .
وكان قد اطلع من قائد الجيش العماد جوزف عون على تفاصيل ما حصل قبالة الشاطىء الطرابلسي، والظروف التي رافقت غرق الزورق، حيث طلب الوزير سليم التحقيق في كل الملابسات التي رافقت الحادثة وجلاء الحقيقة.
