وقع الرئيس فلاديمير بوتين، على قانون يساوي بين العقوبة على انتهاك وحدة أراضي روسيا والتطرف، بما يعزز التعديل الدستوري القاضي بعدم التنازل أو التفاوض على مصير أي جزء من روسيا.
وأشار السيناتور أندريه كليشاس، إلى أن حظر انتزاع وفصل الأراضي الروسية ينحسب على السكان الذين يعيشون عليها، وأنه ستجرى تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية والقانون الإداري.
وفي وقت سابق، قال عضو مجلس الدوما بافل كراشيننيكوف: “ينص الدستور على حظر مباشر لفصل أي جزء من أراضي روسيا الاتحادية أو أي إجراءات أخرى تهدف إلى انتهاك وحدة أراضي البلاد، ويقترح إضافة مادة جديدة تحت رقم 280.2 إلى قانون العقوبات الجنائية تحت عنوان انتهاك وحدة أراضي روسيا، وسيعاقب عليها بالسجن من ستة أعوام إلى عشر سنوات”.
