أقرت لجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء استراتيجية وزارة الكهرباء المتضمنة زيادة استطاعة الشبكة الكهربائية 5 آلاف ميغا واط حتى العام 2023 لتلبية الطلب المتزايد بالتوازي مع استراتيجية وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين متطلبات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز والفيول حتى العام 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في وزارة الكهرباء حيث طلب المجتمعون تطوير قانون التشاركية مع القطاع الخاص لجذب استثمارات في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير التسهيلات لإيجاد ارضية خصبة وسلسة لهذه الاستثمارات.
وقررت اللجنة الاستمرار بتقديم الدعم لقطاع الطاقة وتكليف المؤسسة العامة للتوزيع بتنظيم حملة لمعالجة الفاقد الفني والتجاري في الشبكة والاستعانة بالمخابر المحمولة وتطوير الأتمتة والقراءة الآلية للعدادات ووضع تشريع وحزمة تسهيلات لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة في المعامل والمصانع وتقديم التسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع وإعادة تفعيل قروض استثمارات الطاقات المتجددة وطلبت اللجنة من المركز الوطني لبحوث الطاقة البدء بحملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز ثقافة إدارة الاستهلاك المنزلي لها كما كلفت وزارتي المالية والكهرباء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد تشريع خاص لقروض مشاريع الكهرباء ووزارات الداخلية والكهرباء والإدارة المحلية بوضع آلية لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بالتعاون مع المجتمع المحلي.
