أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي
أنه لا يوجد أي اتصال مباشر الآن مع الحكم الحالي في سورية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الاسبوعي إلى “أن الحكومة الايرانية على تواصل مع حركات المعارضة في سورية”، وأوضحنا أن إيران كانت متواجدة في سورية لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة. كما ساعدنا في دفع العملية السياسية في سورية. كما كنا قبل ذلك على تواصل مع بعض هذه الحركات المعارضة، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر الآن مع الحكم الحالي في سورية.”
وذكّر بقائي”ان الخطابات التي تثار ضد إيران ليست جديدة بالنسبة لنا، والجهود التي تبذلها هذه المجموعة من الجهات لتدمير العلاقات بين البلدان المختلفة ليست بالأمر الجديد. ولكن أن يتحدث مسؤول أميركي كبير بهذه السهولة عن الشؤون الداخلية لدولة أخرى يعد انتهاكاً واضحاً للقوانين والحقوق الدولية.”
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المجموعة الحاكمة في سورية قد أرسلت رسالة الى إيران عبر تركيا أم لا؟.. قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: “نحن نستخدم الاجتماعات المتعددة الأطراف لمناقشة المخاوف والاهتمامات المتعددة الأطراف، وقضية سورية هي إحدى القضايا المدرجة على جدول أعمال المحادثات الايرانية-التركية”.
وأضاف بقائي “موقفنا بهذا الخصوص هو الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها ، وبالطبع فإن تحديد المصير واتخاذ القرار يكون من قبل الشعب السوري دون تدخلات خارجية، ومن المهم أن تلتزم الأطراف المعنية بالتطورات في سورية بذلك عملياً.”
وتابع بقائي: “من المهم ألا تصبح سورية بؤرة للإرهاب، وأن تتوصل جميع الدول الى نتيجة مفادها أن أي نوع من انعدام الأمن في دول المنطقة سوف يمتد الى دول أخرى في المنطقة.”
وأضاف بقائي: “يجب أن تتحمل امريكا المسؤولية وتحاسب على تدخلاتها في إيران وغيرها من الدول. وقضية التدخل في شؤون الدول هذه ليست بجديدة و لها جذور تاريخية منذ انقلاب آب/اغسطس1952 (ضد حكومة محمد مصدق) والحرب المفروضة وإسقاط طائرة الإيرباص، وهذا الوضع والتدخلات غير القانونية والعقوبات التي تم تطبيقها للضغط على إيران لعقود.”القرارات المتخذة ضد الكيان الصهيوني”.
ورداً على سؤال حول فلسطين المحتلة، اشار بقائي إلى أنه منذ عام 2007، ذكّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الكيان الصهيوني بمسؤوليته في الامتثال للقضايا البيئية. والمسألة الأخرى هي حق الشعب الفلسطيني في امتلاك الموارد الطبيعية لأرضه، فقد تعرضت الموارد الجوفية الفلسطينية للهجوم، ويتعلق القرار الأخير أيضاً بإطار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
كما لفت بقائي إلى أنه في الأيام الأخيرة صدر قرار آخر عن الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية يطلب إجراء تصويت استشاري حول سياسة الكيان الصهيوني في تعليق عمل الأونروا وطلب منهم إبداء رأيهم في هذا الصدد.
وتابع بقائي انه حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ القرارات المؤقتة الستة الصادرة عن محكمة العدل الدولية من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
#مرايا_الدولية
