حماس تدين قانون الاستيطان وتطالب بتحرك دولي عالي 

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس

بمصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة بصورة مباشرة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “جريمة جديدة” وانتهاكًا صارخًا للوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة، ومحاولة لفرض أمر واقع في سياق مشاريع التهويد والضمّ.

وقالت الحركة في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن جميع إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية الأرض وحق الشعب الثابت فيها، داعية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك “فوري وفاعل” لإلزام حكومة الاحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وكانت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد صادقت أمس الثلاثاء على مشروع قانون “إلغاء التمييز” في شراء العقارات في الضفة الغربية، برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، حيث أيده أربعة أعضاء دون أي معارضة. ويحتاج المشروع إلى ثلاث قراءات في الهيئة العامة قبل دخوله حيّز التنفيذ.

وبحسب نص المشروع، فإن القانون الجديد يلغي القانون الأردني لعام 1953 المتعلق بتأجير وبيع العقارات للأجانب، ويفتح الباب أمام التملك الفردي المباشر للمستوطنين، ما يُعدّ خطوة جوهرية نحو ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

#مرايا_الدولية