أقرت اللجان النيابية اقتراح قانون العفو العام
وأعلن نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أن “إقتراح القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي بالقضاء المدني، فالجيش لم يكن طرفاً في النزاعات”، مطالباً الحكومة ووزير العدل بـ”إيجاد حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف أشخاص من دون سبب”.
وقال بوصعب: “أخذنا في الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش”، مؤكداً أن “القضاء مسؤول عن التأخير في الكثير من القضايا”.
وأوضح بو صعب أن “موضوع الإدغام كان خلافياً واليوم أعدنا الأمور إلى نصابها في هذا الموضوع وبقيت المادة كما هي”، لافتاً إلى أنه “في حكم الإعدام 28 سنة سجنية اي 21.5 سنة فعليّة تقريباً”.
#مرايا_الدولية
