ايراندولي

نفي إيراني رسمي لأي محادثات فنية مرتقبة مع واشنطن

الدوحة تنتظر التوافق على موعد ومكان الاجتماع المؤجل

على النقيض من الأنباء التي تم تداولها نقلاً عن مصادر متعددة واسعة الاطلاع بشأن انعقاد لقاء تقني يوم غدٍ أو في غضون الأيام القليلة القادمة على الأراضي القطرية

سارعت طهران إلى إصدار نفي رسمي يخص هذا الشأن بالكامل.

وفي هذا السياق، صرح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد أي لقاءات مجدولة أو مدرجة على جدول أعمال فريق العمل التقني خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أوردته شبكة التلفزة الرسمية في إيران.

وزيادةً في التوضيح، أفاد المسؤول الإيراني في معرض إجابته عن تساؤل صحفي تم توجيهه إليه بخصوص التوقيتات المحددة لهذه المفاوضات، قائلاً: “إن اللقاءات الفنية الخاصة بمجموعات العمل لم تدخل طور البرمجة بالنسبة للأيام الحالية من هذا الأسبوع”.

واستطرد غريب آبادي مبيناً الموقف التفاوضي لحكومته، حيث أشار إلى أن انطلاق الجولة الأولى من المباحثات التقنية لفرق العمل المشتركة لن يتم إلا بعد استكمال كافة التجهيزات، وتهيئة الأجواء المناسبة، والوصول إلى صيغة اتفاق نهائية ترتبط بالزمان والمكان، منوهاً في الوقت ذاته بأن قنوات التشاور والتباحث حول هذه الجزئيات لا تزال قائمة ونشطة عبر الأطراف الدولية التي تلعب دور الوساطة.

وفي المقابل، كانت معلومات قد توفرت من جانب مصدر مطلع في وقت سابق من اليوم، لمحت إلى أن لجاناً تقنية تابعة لكل من إيران والولايات المتحدة الأميركية، وهي اللجان المعنية بآليات تطبيق بنود مذكرة التفاهم المشتركة، بصدد عقد لقاء مرتقب في العاصمة القطرية الدوحة خلال المدى الزمني المنظور، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة رويترز للأنباء.

ولفت ذلك المصدر أيضاً إلى أن الوسطاء الدوليين نجحوا بالفعل في تأسيس وتفعيل قنوات اتصال وثيقة ومباشرة تهدف بشكل أساسي إلى تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد الميداني في حال حدوث أي طوارئ أو أزمات عارضة، مؤكداً أن مسار الحوار التقني سيبقى مستمراً.

ومن جهة أخرى، أدلى مسؤول أميركي بتصريحات مساء أمس الأحد، شدد فيها على أن المباحثات الثنائية لم تتعرض للإلغاء على الإطلاق، بل إنها في الواقع ستلتئم في القريب العاجل، كاشفاً عن استمرار عمليات التنسيق المشترك واليومي مع الجهات الوسيطة.

ومن المنتظر والمخطط له أن تتركز أجندة هذه الاجتماعات التقنية فور انعقادها الفعلي على دراسة ملف الملاحة والأمن المعقد في مضيق هرمز، بالتوازي مع صياغة آليات واضحة وخارطة طريق لإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة الإيرانية، جنباً إلى جنب مع مراجعة تطورات الملف النووي، حيث من المتوقع أن تمتد هذه النقاشات لفترة زمنية تصل إلى 60 يوماً، استناداً إلى ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن في الثامن عشر من شهر يونيو الحالي، والتي تشتمل تفاصيلها على 14 بنداً أساسياً ومحورياً.

#مرايا الدولية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى