روسيا تحذر من تداعيات القيود الغربية على الأمن الغذائي

حذّرت موسكو من انعكاسات القيود التجارية والعقوبات الغربية على

استقرار أسواق الغذاء العالمية، معتبرةً أن الدول التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية في الجنوب والشرق العالميين تتحمل أعباءً متزايدة نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع التكاليف.

وجاء الموقف الروسي على لسان قسطنطين لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، خلال مشاركته في الدورة الرابعة والخمسين للجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما بين 19 و23 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وربط الدبلوماسي الروسي بين القيود الأحادية المفروضة على التجارة والتحديات التي تواجه توفير الغذاء بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن التضخم الغذائي لا يقتصر تأثيره على القدرة الشرائية للأفراد، بل يمتد إلى الاستقرار السياسي والتوازنات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الدول المتضررة.

وفي حديثه للصحفيين على هامش الاجتماعات، وضع لوغفينوف اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والمدخلات الزراعية ضمن أبرز المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي، مستشهداً بالقيود المفروضة على عبور الحبوب الروسية عبر إستونيا، والمقترحات الرامية إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل الاتحاد الأوروبي.

كما أثار مسألة تعطل صادرات الأسمدة الروسية، لافتاً إلى وجود شحنات عالقة في موانئ أوروبية، وما يترتب على العقبات اللوجستية والقيود الإضافية من تكاليف يتحملها المستوردون والمستهلكون، ولا سيما في البلدان الأكثر عرضة للأزمات الغذائية.

وشدد المسؤول الروسي على ضرورة عدم استخدام الغذاء والأسمدة وسيلةً للضغط السياسي، محذراً من أن انعكاسات هذه الإجراءات تقع بصورة أكبر على الدول التي تفتقر إلى القدرة على امتصاص ارتفاع الأسعار وتكاليف الاستيراد.

وفي سياق متصل، انتقد لوغفينوف ما وصفه بعدم إيلاء التقرير الأممي «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم» لعام 2026 اهتماماً كافياً لتأثير الإجراءات الأحادية على الأمن الغذائي، مقارنةً بتقرير العام السابق.

وسبق للمسؤول الروسي أن أشار، خلال إحدى جلسات اللجنة، إلى أن نحو ثلث سكان العالم يواجهون صعوبات في الحصول على غذاء جيد بسبب ارتفاع تكلفته بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية، مستنداً إلى بيان لمجموعة العشرين يدين توظيف الغذاء أداةً للإكراه التجاري.

وتشير تقديرات الهيئات الأممية المختصة إلى استمرار معاناة نحو 645 مليون شخص من الجوع حول العالم، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الغذاء المتوازن والصحي بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتأتي هذه المؤشرات في وقت لا تزال فيه الجهود الدولية متأخرة عن المسار المطلوب لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وتُعد لجنة الأمن الغذائي العالمي منصةً حكومية دولية تابعة للأمم المتحدة، أُنشئت عام 1974 وأُعيد تشكيلها عام 2009، لتنسيق الجهود الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية. وتستضيف الفاو اجتماعات دورتها العامة الرابعة والخمسين في روما خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

#مرايا_الدولية