بيونغ يانغ تكرّس القطيعة الدستورية مع سيول نهائياً

خطت كوريا الشمالية خطوة إضافية نحو إنهاء أي

إطار سياسي مشترك مع جارتها الجنوبية، بعدما كشفت عن الصيغة الكاملة لدستورها المعدل، الذي يكرّس التعامل مع الكوريتين باعتبارهما دولتين منفصلتين، ويستبعد إعادة توحيدهما من المبادئ الدستورية للبلاد.

ونشر موقع «ناينارا» الرسمي، التابع لبيونغ يانغ، الوثيقة التي ظلت محجوبة عن الوصول الخارجي منذ مارس 2024، موضحاً أن التعديلات أُقرت خلال الدورة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة، المنعقدة في 23 مارس الماضي.

وتبرز التحولات في الدستور من خلال تعريف جديد للحدود الإقليمية، إذ بات النص يدرج كوريا الجنوبية ضمن الدول المجاورة لكوريا الشمالية، إلى جانب الصين وروسيا، مع تحديد الامتداد الجغرافي للدولة في اتجاه الجنوب، فضلاً عن المياه الإقليمية والأجواء التابعة لها. لكنه لم يقدم ترسيماً تفصيلياً للحدود البرية والبحرية الفاصلة بين الكوريتين.

وفي المقابل، خلا الدستور الجديد من الإشارات التي كانت تربط السياسة الوطنية بهدف إعادة توحيد شبه الجزيرة، كما لم يتضمن وصفاً مباشراً لسيول باعتبارها العدو الأول أو الخصم الرئيسي الدائم، رغم التحول الواضح في توصيف طبيعة العلاقة بين الجانبين.

وعلى مستوى إدارة الدولة، وسّعت التعديلات صلاحيات كيم جونغ أون، من خلال إسناد قيادة القوات النووية إلى رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يتولاه، مع منحه حق نقل صلاحية استخدام السلاح النووي إلى هيئة القيادة النووية التابعة للدولة.

ويعود حجب الدستور عن الموقع الرسمي إلى مارس 2024، بعد توجه القيادة الكورية الشمالية إلى إعادة صياغة موقفها من الجنوب. وكان كيم قد أعلن في أواخر 2023 التخلي عن مفهوم العلاقة بين شعب واحد، واستبداله بتوصيف يقوم على وجود دولتين متخاصمتين.

وفي يناير 2024، دعا خلال اجتماع للجمعية الشعبية العليا إلى تعديل المرجعيات الدستورية التي تتحدث عن شمال شبه الجزيرة، وإزالة المبادئ المرتبطة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى.

وتتقاطع الوثيقة المنشورة مع نسخة سبق أن حصلت عليها وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية ونشرتها خلال مايو، مع وجود اختلافات في بعض التفاصيل التشريعية. فقد غابت عنها أجزاء تتصل بصلاحيات مجلس الوزراء في إقرار القرارات خلال اجتماعاته العامة، وأخرى تتعلق بانتخاب المحلفين الشعبيين والقضاة غير المحترفين في المحاكم الخاصة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المقاطع قد أُزيلت بالفعل عند إقرار التعديلات الدستورية، أم أنها استُبعدت من النسخة التي قررت السلطات إتاحتها للجمهور.

#مرايا_الدولية