السعودية تعزز إنتاج النفط إلى مستويات قياسية مجدداً

أظهرت بيانات أبلغت بها السعودية

منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قفزة كبيرة في إنتاجها الخام خلال أكتوبر الماضي، بعدما ارتفع بنحو 26% ليبلغ 10.56 مليون برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ اندلاع الحرب على إيران.

وتعكس هذه الأرقام تسارع عودة الإمدادات النفطية الخليجية إلى الأسواق، مع استعادة المملكة جانباً كبيراً من طاقتها الإنتاجية، في تطور يضيف كميات جديدة إلى المعروض العالمي ويزيد الضغوط على الأسعار، رغم استمرار المخاطر الأمنية والتوترات الإقليمية.

وبحسب تقرير شهري صادر عن الأمانة العامة لـ«أوبك»، نقلت تفاصيله وكالة «بلومبرغ»، اقترب الإنتاج السعودي من الذروة المسجلة في فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب، متخطياً بصورة طفيفة المستوى المحدد للمملكة ضمن اتفاقات الإنتاج المعتمدة في المنظمة.

ولم تمنع الاضطرابات الأمنية والهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في المنطقة استعادة الإمدادات زخمها، إذ تمكنت السعودية وعدد من المنتجين الخليجيين من إعادة ضخ كميات أكبر من الخام، الأمر الذي عزز توافر النفط في الأسواق الفعلية.

وفي المقابل، لا يقابل نمو المعروض ارتفاع مماثل في الاستهلاك العالمي، ما أدى إلى ظهور مؤشرات على تراكم الفائض وتراجع الفوارق السعرية بين الخامات، وسط انعكاسات مباشرة على تداولات العقود الآجلة.

وسجل خام برنت تراجعاً بنحو 21% منذ بداية الشهر الحالي، ليستقر قرب 93 دولاراً للبرميل، في مؤشر على تنامي الضغوط الناجمة عن تحسن الإمدادات وضعف الطلب النسبي.

وعلى مستوى المنتجين الإقليميين، سجل العراق بدوره زيادة في إنتاجه، بعدما أبلغ «أوبك» بوصول الكميات إلى 4.9 مليون برميل يومياً، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالفترة التي أعقبت اندلاع الحرب، كما يتخطى الحصة المحددة له ضمن اتفاق المنظمة.

وتتزامن هذه الزيادات مع تغيرات في خريطة المنافسة النفطية الخليجية، خصوصاً عقب خروج الإمارات من «أوبك» في مايو الماضي، في خطوة تستهدف توسيع هامش تحركها الإنتاجي والتخلص من القيود المرتبطة بحصص المنظمة، بما يتيح لها تعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتأتي التحركات السعودية والعراقية في مرحلة حساسة بالنسبة إلى مستقبل سياسة الإنتاج داخل «أوبك»، إذ تعمل المنظمة على تحديد الإمكانات الإنتاجية الفعلية للدول الأعضاء، تمهيداً لاعتماد معايير جديدة لتوزيع الحصص خلال الأعوام المقبلة.

وتتركز أهمية هذه المراجعة على تحديد مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2027، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق الطاقة، وتصاعد التنافس بين كبار المنتجين على الحصص والأسواق.

#مرايا_الدولية