الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر
أكد المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز انعقاد قمة ثلاثية بين رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين يوم الخميس المقبل 19 نوفمبر 2026.
ستعقد القمة في مدينة شينجن الصينية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “آبيك” APEC، وقد أشارت وكالة “رويترز” إلى أن المباحثات حول شكل الاجتماع وجدول أعماله لم تحسم بالكامل، وأن بكين على تواصل مع الأطراف المعنية.
وبرغم غياب الملف الأوكراني عن جدول أعمال القمة، إلا أن أوكرانيا لن تكون خارج حسابات القمة. فمبدأ “الأمن غير القابل للتجزئة”، الذي تحدثت عنه بالتفصيل في مقال سابق، سيكون حاضراً بكل تأكيد، لا سيما في سياق الهيكل الأمني الجديد لأوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، التي لن تنتهي سوى بضمانات أمنية لجميع الأطراف.
في اجتماعهم بمدينة يالطا في شبه جزيرة القرم، في الفترة من 4-11 فبراير 1945، ناقش ستالين وروزفلت وتشرشل شكل النظام الدولي وترتيبات أوروبا، بينما كانت الحرب العالمية الثانية على وشك الانتهاء، وقد وصل الجيش السوفيتي إلى نهر أودر، الذي لم تكن تفصله عن برلين سوى 80 كيلومتراً، وهزيمة ألمانيا باتت على الأبواب.
وأعتقد أن اجتماع القادة الثلاث: بوتين وشي جين بينغ وترامب، والحديث عن “يالطا-2″، يحمل دلالات مختلفة:
أولاً: يحمل اعترافاً بأن النظام الدولي الراهن لم يعد قابلا للإدارة من طرف قطب واحد.
ثانيا: عودة القوى الكبرى إلى التفاوض المباشر حول قضايا الأمن والاستقرار العالمي يؤكد أن الوضع أصبح غير قابل للتأجيل أو الاحتمال وينذر بعواقب وخيمة، على خلفية الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا.
ثالثا: أصبحت الحاجة ملحة لمحاولة تحديد قواعد التعايش بين القوى النووية الكبرى.
رابعا: أصبح سؤال مكان ومكانة القوى الأخرى، سواء في أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو إفريقيا في أي ترتيبات جديدة مطروحا بقوة، على خلفية العلاقات المتشابكة والمصالح المشتركة مع القوى الكبرى.
إلا أن ما ينبغي أن نأخذه في الحسبان هو ذلك الفارق الكبير بين ما تمثله يالطا من رمز، وبين الواقع الحالي، حيث كانت يالطا اجتماعا لقوى متحالفة ومنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أما لقاء شينجن المرتقب فيجمع بين قوى تتباين مصالحها وتصوراتها عن النظام الدولي الجديد.
بكين لا تريد التضحية بعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، ولا تريد تحمل مسؤولية تسوية الحرب الأوكرانية، كما أنها لا تبدو مستعدة أو مرحبة بالدخول في مفاوضات نووية ثلاثية تتعامل مع ترسانتها النووية باعتبارها مساوية للترسانتين الأمريكية والروسية
بحسب تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين، ستكون الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات: الحد من انتشار الأسلحة النووية وتقليص الترسانات النووية، والحرب في إيران، والعلاقات الاستراتيجية بين القوى الثلاث.
وبرغم غياب أوكرانيا إلا أن استبعادها من الصورة لا يعني استبعاد قضيتها من الحسابات الاستراتيجية، بل هو تمام العكس، حيث سيكون حضور الملف الأوكراني على ثلاث مستويات:
المستوى الأول: الأمن الأوروبي
فأي اتفاق جديد بين موسكو وواشنطن بشأن الانتشار العسكري لحلف “الناتو” أو الصواريخ أو القوات الأجنبية في أوروبا الشرقية ستكون له انعكاسات مباشرة على أوكرانيا، حتى لو لم يشارك ممثلوها في اللقاء.
ووفقاً لتقرير نشره موقع “أكسيوس” Axios، حملت زيارة المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو طلباً أمريكياً من روسيا لتقدم تصوراً جديداً لاتفاق أمني مع أوروبا، على أن تقدم موسكو خطوات روسية مقابلة لخفض التصعيد وطمأنة الدول الأوروبية.
وقد ناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع ويتكوف وكوشنر نتائج محادثات أبوظبي التي جرت يومي 10-11 نوفمبر الجاري، وبرزت ثلاث ملفات:
1- الضمانات الأمنية لأوكرانيا بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا من تنفيذ كامل مهامها.
2- الترتيبات الأوسع للأمن الأوروبي والعلاقة الأمنية بين روسيا والغرب.
3- مشاركة الأوروبيين في الجولات المقبلة من المفاوضات.
وقد سعى كوشنر للحصول على موافقة بوتين في إشراك ممثلين أوروبيين في مسار التفاوض، فيما أبدى بوتين استعدادا لقبول مشاركة أوروبا دون أن تمنح موسكو حتى الآن موافقة رسمية ونهائية على توسيع المفاوضات. حيث صرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأن اتخاذ قرار بشأن توسيع صيغة المفاوضات يتوقف على فهم موسكو للنوايا الحقيقية للأوروبيين واستعدادهم للمساهمة في عملية التسوية. وأضاف أن موسكو “منفتحة على إقامة اتصالات مع الأوروبيين، لكن لم تجر مناقشات محددة بهذا الشأن حتى الآن”. من جانبه ربط مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المشاركة الأوروبية بتغيير الموقف الأوروبي من دعم أوكرانيا عسكرياً
المستوى الثاني: العلاقة الروسية الأمريكية
ما يسعى إليه الرئيس بوتين هو ضمانات بعدم تكرار الظروف التي أدت إلى الحرب. وفي هذا السياق، أعتقد أنه من المهم للغاية أن نتذكر ما تقدمت بيه موسكو من مشروع أمني واضح المعالم في ديسمبر 2021، طرح الأسئلة الأمنية نفسها التي يعاد طرحها اليوم.
تقدمت موسكو بهذا المشروع لكل من إدارة الرئيس بايدن، وإلى حلف “الناتو”، ولم تحصل على استجابة، فاندلعت الحرب في فبراير 2022، وتحولت المطالب الأمنية الروسية إلى صراع عسكري مفتوح بين روسيا و”الناتو” بأيدي الأشقاء الأوكرانيين، يسيطر عليهم في ذلك نظام انقلابي نازي متطرف في كييف، صعد إلى السلطة بانقلاب عام 2014.
المستوى الثالث: التوازن الروسي الأمريكي الصيني
الصين لا تريد أن تتحول إلى طرف تابع في معادلة روسية أمريكية، ولا تريد بالضرورة أن تتحمل تبعات تسوية لا تملك السيطرة على تنفيذها. من ثم، ستكون أوكرانيا حاضرة باعتبارها جزءاً من معادلة أوسع تتعلق بمستقبل الأمن في أوروبا، والعلاقة بين القوى النووية الكبرى، وشكل النظام الدولي القادم.
لم تكن مطالبات روسيا من الولايات المتحدة و”الناتو”، 15 ديسمبر 2021، مجرد تصريحات سياسية أو مطالب شفهية، بل كانت محاولة حقيقية وصادقة لوضع تصور قانوني ملزم لإعادة تنظيم العلاقات الأمنية في أوروبا.
فروسيا، الدولة النووية العظمى، كانت ترغب في وقف تمدد “الناتو” شرقا، وفي التزام الولايات المتحدة بالقيام بذلك، وعدم قبول أوكرانيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى في الحلف، وعدم إنشاء قواعد عسكرية أمريكية في هذه الدول أو استخدامها في أنشطة عسكرية. وكل تلك كانت ولا زالت مطالب مشروعة لحماية الأمن القومي الروسي.
كذلك طالبت روسيا ولا تزال تطالب بإعادة النظر في الوجود العسكري الغربي في أوروبا الشرقية، ما يعني عدم نشر قوات وأسلحة في المناطق التي يمكن أن يعتبر وجودها تهديداً للأمن القومي للطرف الآخر، مرة أخرى استناداً لمبدأ “الأمن غير القابل للتجزئة”، والأمن للجميع وليس الأمن لطرف دون آخر. وكذلك فرض قيود على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في المناطق التي تسمح باستهداف أراضي الطرف الآخر، والحد من المناورات والأنشطة العسكرية بالقرب من الحدود.
كذلك تطالب روسيا ولا تزال بعدم استخدام أراضي الدول الثالثة للتحضير لشن هجوم مسلح أو القيام بأنشطة تمس المصالح الأمنية الأساسية لروسيا والولايات المتحدة.
بمعنى أن روسيا لم تكن ولا تتحدث عن أوكرانيا على وجه التحديد، وإنما تتحدث عن تصور شامل للأمن الأوروبي، وعن رفضها أن تحقق دولة أو مجموعة من الدول أمنها مهددة بذلك أمن دول أخرى.
في 2021، وقبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، لم تقبل الولايات المتحدة ولا “الناتو” بالمطالبات الروسية بصيغتها المطروحة، واعتبرت أن لكل دولة “الحق في اختيار ترتيباتها وتحالفاتها الأمنية”، وأسفر ذلك الخلاف حول تفسير مبدأ “الأمن غير القابل للتجزئة” عن صراع مرير يدخل قريباً عامه الخامس.
فهل نحن أمام اعتراف أمريكي متأخر بأن الأزمة الأوكرانية ليست “أوكرانية” في واقع الأمر لكنها عالمية وتتعلق بعلاقة روسيا والولايات المتحدة وعلاقة روسيا و”الناتو”؟ أم أن واشنطن تحاول استيعاب المطالب الروسية داخل صيغة جديدة، مع الحفاظ على حق الدول الأوروبية في تقرير مستقبلها الأمني؟ وما مدى انخراط الولايات المتحدة في الهيكل الأمني الجديد بأوروبا؟ وما دور الصين؟
أعتقد أن ما نشهده اليوم هو لحظة تاريخية محورية ومفصلية تتحدد فيها مصائر البلاد والعباد بعد مرور ثلاثة عقود تقريباً على مبادرة تفكيك المعسكر الاشتراكي وحلف وارسو العسكري وتفكيك الاتحاد السوفيتي.
وأظن أنه قد حان الوقت في هذه اللحظة الدقيقة بالمبادرة بتفكيك حلف “الناتو” العسكري هو الآخر، وتفعيل دور الأمم المتحدة بتوسيع مجلس الأمن التابع لها واحترام ميثاقها لتكون الجهة الوحيدة التي يتم من خلالها ضمان أمن أي دولة وضمان الأمن والاستقرار الدوليين.
#مرايا_الدولية
