روبيو يهاجم الجنائية الدولية ويرفض قيود القانون الدولي

شن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو،

هجوماً حاداً على المحكمة الجنائية الدولية خلال كلمة ألقاها يوم الجمعة أمام تجمع قانوني محافظ، مطالباً بانتهاج سياسة خارجية حازمة، ومعلناً رفضه للقوانين الدولية التي تكبّل حركة واشنطن.

وجاء حديث روبيو أمام “الجمعية الاتحادية” في العاصمة واشنطن، ليمثل أول خطاب مُعد مسبقاً يلقيه منذ الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد أثار هذا الظهور مزيداً من الترجيحات حول احتمالية تخليه عن منصبيه كمستشار للأمن القومي وكبير للدبلوماسيين الأمريكيين، تمهيداً لخوض السباق الرئاسي لعام 2028.

ورغم أن روبيو، الذي حاول مراراً صياغة إطار فكري لنهج الرئيس دونالد ترامب القائم على مبدأ “أمريكا أولاً”، قد نفى بشكل حاسم الأنباء المتداولة عن قرب إطلاقه لحملة رئاسية، إلا أن منصة الجمعية الاتحادية تظل وجهة مألوفة للجمهوريين الساعين للوصول إلى البيت الأبيض.

وتصدى الوزير الأمريكي للاتهامات الموجهة لإدارة ترامب بخرق القانون الدولي عبر خطوات شملت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واستهداف زوارق في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ تتهمها واشنطن بنقل شحنات مخدرات.

وفي سياق آخر، أوضح روبيو في كلمته أن الغاية الأساسية من المواجهة العسكرية الأمريكية “الإسرائيلية” ضد إيران تتمثل في قطع الطريق نهائياً أمام امتلاك طهران لأي سلاح نووي.

وعقد روبيو مقارنة بين إيران ونظام كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، الذي جمع به ترامب ثلاثة لقاءات سابقة، مصرحاً بقوله: “أنا لا أبرر الفظائع التي وقعت هناك، بل أؤكد فقط أن كيم لا يملك نزعة توسعية، ولا يسعى لغزو اليابان أو الصين أو غيرهما من الدول”.

وشدد روبيو على أن بلاده لن ترضخ لما وصفه بـ “الرؤية العقيمة لقضاة متطرفين أو بيروقراطيين دوليين يفتقرون للروح”، مجدداً تحذيراته من مساعي المحكمة لملاحقة المسؤولين والعسكريين الأمريكيين قضائياً، وهو المبرر الذي استندت إليه واشنطن لفرض عقوبات على المحكمة الشهر الماضي.

وأضاف قائلاً: “لم يقبل الأمريكيون يوماً الخضوع لولاية المحكمة الجنائية الدولية، غير أن هذه المحكمة وشركاءها في البيروقراطية العالمية نصّبوا أنفسهم قضاةً ومحلفين وجلادين للنظام الدولي”.

وتتبنى إدارة ترامب موقفاً عدائياً مستمراً تجاه المحكمة التي تتخذ من هولندا مقراً لها، والتي أُنشئت عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، حيث سبق لواشنطن أن عاقبت قضاتها ومدعيها العامين. في المقابل، تحظى المحكمة بمساندة واسعة من غالبية الدول الأعضاء فيها، ومنها كافة دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء حلف الناتو باستثناء الولايات المتحدة وتركيا.

وتتركز انتقادات واشنطن للمحكمة حول إصدارها مذكرات توقيف بحق قادة “إسرائيليين”، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى فتحها تحقيقات تتعلق بممارسات الجنود الأمريكيين في أفغانستان، وهو الملف الذي تصفه المحكمة حالياً بأنه “ليس ضمن أولوياتها”.

ومن المقرر أن يبدأ سريان العقوبات الأمريكية، المصممة لشل قدرة المحكمة الجنائية الدولية على أداء مهامها، في شهر أبريل/نيسان المقبل، ما لم ينجح الداعمون للمحكمة في إبرام تسوية مع واشنطن لتجنبها.

واختتم روبيو تحذيراته بالتأكيد على أن أي محاولة من المحكمة لتطبيق قراراتها ضد مواطنين أمريكيين ستواجه برد أمريكي عنيف، مستحضراً مقولة القائد الروماني بومبي: “كفوا عن الاستشهاد بالقوانين أمام رجال يحملون السيوف”.

#مرايا الدولية