شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، على أن
الوضع في الجنوب يتطلب ما هو أبعد من مجرد اجتماع علمائي، معلناً التحضير لعقد مؤتمر عام في المستقبل القريب. وأوضح الخطيب أن مهام المجلس الشيعي لا تنحصر في إطار الطائفة الشيعية وحدها، بل تمتد لتشمل دوراً وطنياً جامعاً وريادياً على مستوى البلاد ككل.
جاءت هذه التصريحات خلال اللقاء العلمائي الموسع الذي نظمه المجلس في رحاب الجامعة الإسلامية بمدينة صور، تحت شعار “وفاء ونصرة للجنوب”، وذلك برعاية وحضور الشيخ الخطيب. وخلال كلمته، أشاد الخطيب بجهود المقاومة في التصدي للاحتلال، مثمناً في الوقت ذاته دور رجال الدين في مساندة أبناء الجنوب والوقوف إلى جانبهم في شتى الميادين المتاحة.
واستحضر الخطيب النهج الذي أرساه الإمام المغيّب موسى الصدر في الدفاع عن الجنوب ومقارعة الاحتلال، مؤكداً أن كل من يهبّ لنصرة الجنوب وحماية أهله إنما يكرم نفسه أولاً، لأن الشرف يُستمد من هذه الأرض وأبنائها، واصفاً كل من يحيك المؤامرات ضد الجنوب والجنوبيين بالخائن.
وتابع الخطيب مؤكداً أن المجلس يقف في طليعة الداعين لوحدة الصف داخل الطائفة الشيعية، مشيراً إلى أن انتماء المجلس للطائفة لا ينفي صبغته الوطنية الخالصة، إذ لطالما حمل لواء الوطنية وناضل لأجلها، وتصدى لمثيري الفتن ودعاة الطائفية والعنصرية.
ولفت إلى أن هذه الريادة الوطنية تأسست بفضل رؤية الإمام السيد موسى الصدر، الذي جمع بين الفهم العميق للدين والوطن والإنسان.
وفي ختام الفعالية، أصدر المشاركون بياناً ختامياً وجهوا فيه تحية تقدير واعتزاز إلى أرواح الشهداء الأبرار وإلى السكان الصامدين في الجنوب، الذين يتصدون للعدوان “الإسرائيلي” المستمر بعقيدتهم وصبرهم وتشبثهم بأرضهم وحقهم في العيش بكرامة.
وأشاد البيان بتضحيات الأهالي وثباتهم في قراهم وبلداتهم، جازماً بأن الجنوب لن يُترك وحيداً، ولا يمكن إخراجه من دائرة الاهتمام الرسمي والوطني، لأن مساندة أبنائه تمثل واجباً وطنياً يشمل الجميع.
ورأى المجتمعون أن المسؤولية الملقاة على عاتق علماء الدين في هذا الظرف الحساس تتجاوز حدود الوعظ والإرشاد التقليدي، لتشمل التواجد الفعلي بين المواطنين، وتلمس احتياجاتهم الإنسانية والمعيشية والاجتماعية. كما تشمل ترسيخ قيم التكافل والتضامن، ورعاية الأسر النازحة والمتضررة، والعمل على مداواة الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن العدوان، بما يرسخ صمود المجتمع ويصون تماسكه.
وعبّر المشاركون عن رفضهم القاطع لأي مقترحات تسعى لاستبدال قوات “اليونيفيل” بجهات أخرى خارج إطار الإجماع اللبناني، أو محاولات فرض ترتيبات أو صيغ انتداب جديدة على المنطقة الجنوبية تحت أي ذريعة.
كما أعلنوا رفضهم للمساعي الرامية إلى شرعنة أو تثبيت ما يُسمى بـ “اتفاق الإطار” داخل مجلس الأمن الدولي، لما قد يترتب على ذلك من التزامات أو حقائق ميدانية تنتقص من سيادة لبنان وحقوقه الوطنية.
وأكد البيان أن أي تفاهمات تخص أمن الجنوب ومستقبله يجب أن تُبنى على أساس المصلحة العليا للبنان، والالتزام بالسيادة والقرارات الدولية ذات الصلة، دون أن تتحول إلى ذريعة لإدامة الاحتلال والاعتداءات “الإسرائيلية” أو فرض أمر واقع جديد.
كما ركز البيان على أهمية حماية وتعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية، انطلاقاً من توحيد موقف الطائفة الإسلامية الشيعية، باعتباره ركيزة أساسية لصون الاستقرار الداخلي وتقوية الموقف الوطني أمام التحديات الراهنة.
وأوضح المجتمعون أن هذا التوحد لا يعني التقوقع أو الانعزال، بل يهدف إلى الانفتاح على كافة أطياف المجتمع اللبناني، والالتقاء معها على أسس الشراكة والعيش المشترك، ونبذ خطابات التحريض والفتن وكل ما يوهن البنية المجتمعية في لبنان.
ودعا المجتمعون مؤسسات الدولة إلى الاضطلاع بواجباتها الكاملة تجاه الجنوب، وتكثيف حضورها الفعلي في القطاعات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والإنمائية والصحية والتربوية والاجتماعية.
وطالبوا بتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة للسكان، وإطلاق ورش إعادة إعمار ما تهدم بفعل العدوان، وتقديم الرعاية الشاملة للمتضررين، وصون حقوق المواطنين وممتلكاتهم.
وشدد البيان على أن التواجد الفعلي والفاعل للدولة يمثل الضمانة الحقيقية لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها، مشيراً إلى أن الجنوبيين يستحقون دولة تقف معهم عملياً، ولا تقتصر تحركاتها على إصدار البيانات والمواقف النظرية، بل تترجم التزاماتها إلى خطوات تنفيذية وسياسات ملموسة.
وجدد المشاركون التأكيد على أن الجنوب هو جزء أصيل لا ينفصل عن الكيان اللبناني، وأن حماية كرامة سكانه وصمودهم وسيادة البلاد هي مسؤولية تشاركية تتطلب توحيد جهود العلماء والمؤسسات الرسمية والقوى السياسية والمجتمعية.
ونوّه البيان بالدور المحوري الذي لعبته المقاومة كخيار في صد الاعتداءات “الإسرائيلية” وتحرير الأرض، معتبراً أن تواصل العدوان وبقاء أجزاء من الأراضي اللبنانية تحت الاحتلال يستوجب تبني مقاربة وطنية مسؤولة للدفاع عن البلاد وحماية سيادتها.
واختتم البيان بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني جاد لصياغة استراتيجية دفاعية وطنية شاملة، تستثمر دور المقاومة وقدراتها وخبراتها، وتنظم أطر العلاقة بين الجيش اللبناني والمقاومة ومؤسسات الدولة، بما يرفع من كفاءة الدفاع الوطني ويحافظ على عناصر القوة لدى لبنان.
واشترط المجتمعون أن يترافق هذا المسار مع تحقيق الانسحاب “الإسرائيلي” الشامل من كافة الأراضي المحتلة، ووقف الخروقات والاعتداءات، وتحرير الأسرى، وتوفير ضمانات تمنع تكرار العدوان مستقبلاً، معتبرين أن مرحلة ما بعد الانسحاب تتطلب رؤية وطنية موحدة تؤطر عناصر القوة والدفاع بما يصون السيادة والوحدة الوطنية.
#مرايا الدولية
