رسم وزير الخارجية يوسف رجي ملامح التوجه الذي تسعى الحكومة إلى
تكريسه في المرحلة المقبلة، والقائم على إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وإنهاء ازدواجية القرار، معتبراً أن مستقبل لبنان يرتبط بقدرته على الخروج من دائرة التجاذبات الإقليمية والتحول إلى دولة تمارس سيادتها بصورة كاملة.
وخلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية في أبو ظبي، تناول رجي انعكاسات التجارب التي مر بها لبنان، وما خلفته سنوات المواجهات والتدخلات الخارجية من تداعيات على استقرار البلاد. ورأى أن الدول لا تحقق مكانتها عبر الانخراط في الحروب، وإنما من خلال حماية مجتمعاتها وتأمين بيئة تسمح لمواطنيها بالعيش والاستقرار وتحقيق تطلعاتهم.
ووضع الوزير مسألة حصر السلاح تحت سلطة المؤسسات الرسمية في صلب أولويات المرحلة، رابطاً بينها وبين قدرة لبنان على استعادة ثقة المستثمرين وإطلاق عجلة الاقتصاد. ولفت إلى أن استمرار وجود قرارات مصيرية، ولا سيما المتعلقة بالحرب والسلم، خارج الأطر الدستورية يعرقل بناء دولة مستقرة وقادرة على إدارة شؤونها.
وفي المقابل، أشار إلى أن الحكومة تتجه نحو تعزيز دور الدبلوماسية في التعامل مع الملفات الخارجية، باعتبارها وسيلة للدفاع عن المصالح اللبنانية وانتزاع الحقوق، بالتوازي مع العمل على استعادة سلطة الدولة على كامل مؤسساتها وقراراتها.
كما عبّر رجي عن امتنان بيروت للدعم الذي قدمته الإمارات للبنان وشعبه، مشيداً بالعلاقات بين البلدين، وذلك في سياق زيارته إلى أبو ظبي للمشاركة في منتدى «صير بني ياس 2026»، الذي يجمع مسؤولين ووزراء خارجية وشخصيات سياسية وفكرية من دول مختلفة لمناقشة تطورات الملفات الإقليمية والدولية.
وختم رجي بالتأكيد أن الهدف الذي تعمل بلاده للوصول إليه هو دولة مستقرة تحمي مواطنيها وتوفر لهم فرص الحياة والعمل، بدلاً من أن تبقى أراضيها ساحة لتصفية الحسابات والنزاعات الإقليمية.
#مرايا_الدولية
