إسراء جدوع
اجتماع موسع لاتحاد غرف الصناعه السورية لمناقشة واقع الصناعة في ظل دخول قيصر حيذ التنفيذخلال اجتماع موسع ناقش مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية الذي ضم مجالس إدارات الغرف الصناعية والذي عقد لأول مرة في مقر غرفة صناعة حلب لبحث واقع الصناعة في ظل الظروف الحالية مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.
وبين المهندس فارس الشهابي رئيس الاتحاد أن أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظروف اقتصادية دقيقة.
ولفت شهابي إلى مقدرة الصناعي السوري على مواجهة ظروف المعركة الاقتصادية من خلال مواصلة الإنتاج و التصدير.
ودعا شهابي الفريق الحكومي إلى الأخذ بمقترحات وتوصيات الصناعيين لأنهم الأقدر على معرفة وتشخيص الواقع الاقتصادي على الارض و هم الاجدر في مواجهة العقوبات و ظروف الحصار بشكل فعال.
وأشار شهابي أن غرفة صناعة حلب جهزت مسودة حول اهم الإجراءات الإسعافية لتنزيل أسعار صرف وسنعتمد بعد مناقشتها وتعديلها من اتحاد غرف الصناعة لرفعها إلى رئيس الحكومة المكلف حسين عرنوس.
وفي عدة مداخلات قدم الصناعيون الواقع الصناعي ومشكلاته وآلية النهوض به مكررين مطالبين بضرورة مكافحة التهريب بكل أشكاله ووضع ضوابط دقيقة للاقراض وحصره بالعملية الإنتاجية وفق أسس يحددها اتحاد غرف الصناعة وإيقاف تمويل المستوردات بشكل كامل واتخاذ الإجراءات الهادفة لدعم العملية الإنتاجية وتشجيع التصدير و دعمه نقداً والمطالبة بزيادة الرواتب لتعزيز القوة الشرائية للمواطن وتحسين دخله.
وأكدو رؤساء غرف صناعة دمشق وريفها و حلب وحماه وحمص في تصريح أنه سيتم التنسيق مع كافة الغرف لإعداد استراتيجية لتطوير واقع العمل في المراحل القادمة.
وسيتم المشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها وإنشاء شركات التسويق الخارجي والمشاركة في إعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد ذات الاختصاص الصناعي وتنظيم دورات تأهيل مما يساعد على تطوير الخبرات الصناعية والعلمية إضافة لرعاية المصالح الصناعية وخدمتها وتنسيق نشاط الغرف وتنمية التعاون بينها.
ولخلص الاجتماع إلى اعداد ورقة عمل شاملة لتقديمها للحكومة حول استراتيجية تعزيز أداء القطاع الصناعي في القطر.
وجدد المجتمعون على ضرورة تبني الحكومة لتوصياتهم في مؤتمرهم الصناعي الاخير و اهمها اقرار قانون خاص للمناطق الانتاجية المتضررة و قوانين الاستثمار و جدولة القروض و التشوهات الجمركية و مكافحة التهريب و تخفيض كلف الشحن و النقل و دعم التصدير و ايصال الكهرباء الى كافة المناطق الصناعية و منع استيراد كل ما ينتج محلياً.
