بالتزامن مع سعي أنقرة الحثيث خلال الآونة الأخيرة لتسريع مسار التطبيع السوري التركي،
بدأت تركيا سلسلة خطوات على الأرض تمهيداً لفتح أحد أبرز الطرق الاستراتيجية في سورية، “طريق حلب – اللاذقية M4″ ، والذي ترى فيه مفتاحاً لتحقيق تقدّم على طريق التعاون مع الحكومة السورية.
ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن مصادر مطلعة على مسار التفاوض السوري التركي، بأن الأخيرة “أنقرة”، تتطلّع إلى اختبار التعاون الثُلاثي مع دمشق وموسكو فيما يتّصل بطريق M4، قبل البدء بتسليمه تدريجياً، تلافياً لأيّ تداعيات غير مرغوبة.
وأضافت المصادر: “بدأت تركيا في أعقاب الاجتماع الأمني الثلاثي “السوري – التركي – الروسي”، عمليات تحضير لفتح طريق حلب– اللاذقية M4، حيث تسيطر دمشق على معظم الطريق، بينما تسيطر أنقرة والفصائل الموالية لها على جيْب صغير، كانت تركيا قد تعهّدت عام 2020 بسحب الفصائل من محيطه بعمق 6 كيلومترات ليتمّ تشغيله، من دون أن تفي بتعهّداتها.”
ووفق المصادر، “أبلغ مسؤولون أمنيون أتراك، الجماعات المسلّحة، بضرورة الاستعداد لتشغيل الطريق، والذي ترغب تركيا في أن يتمّ بإشراف ثُلاثي (سوري– تركي– روسي)، عبر الآلية التي كانت قد اقترحتْها خلال الاجتماعات السابقة مع دمشق وموسكو”.
وأضافت أن “تركيا تريد في المرحلة الأولى، اختبار التعاون الثلاثي من دون تسليم كامل للطريق، على أن يتمّ تسليمه والانسحاب التدريجي منه بعد حلّ الملفّات العالقة عبر مسارات حلّ سياسية، تضْمن لها عدم الانزلاق إلى معارك تؤدّي إلى حركات نزوح جديدة نحوها، وتُفشل مساعيها للتخلّص من اللاجئين”.
وأشارت المصادر إلى أن “اجتماعَين عُقدا خلال الأسبوع الماضي بين مسؤولين أتراك وقياديين في “هيئة تحرير الشام”، تناولا، إلى جانب مسألة “M4″، مسألة تأمين النقاط التركية وعدم الاقتراب منها، في أعقاب اقتحام متظاهرين بعض القواعد التابعة لأنقرة وكتابة عبارات مناوئة للتقارب السوري – التركي”، وبحسب المعلومات، “حصل المسؤولون الأتراك على تعهّدات بعدم المساس بالقواعد التركية، وعدم إفشال الخطّة التركية لفتح “M4″ في حال تَحقّقها.”
وذكرت المصادر أن “الخطّة التي طرحتْها تركيا، إلى جانب تشغيل طريق حلب – اللاذقية، فتْح طريق الترانزيت عبر سورية، من خلال إعادة تشغيل معبر باب الهوى بشكل رسمي”.
غير أن هذه النقطة لم توضح أنقرة كيفية تطبيقها في ظلّ سيطرة “هيئة تحرير الشام – جبهة النصرة سابقاً)” على المعبر وعلى إدلب وريفها” وتشكل “باب الهوى” أحد أهمّ مصادر دخْلها الذي لن تتخلّى عنه ببساطة، فضلاً عن أن دمشق أبدت موقفاً واضحاً حول ضرورة عودة سيادتها على المعبر لتشغيله، الأمر الذي من شأنه أن يؤخّر معالجة ملفّه.
في هذه الأثناء، تواصل واشنطن تصعيدها المتواصل في سورية، عبر إعادة الانتشار في نقاط كانت قد انسحبت منها قبل نحو ثلاث سنوات، وإحياء فصائل جديدة مُوازية لـ “قوات سوريا الديموقراطية – قسد”، بالإضافة إلى تصعيدها السياسي عبر فرض عقوبات على الدول التي انفتحت على دمشق أو تميل إلى الانفتاح عليها، كما أعلنت واشنطن عن مشروع إعلامي لتسويق السياسة الأميركية في سورية، بتمويل يصل إلى 15 مليون دولار، لضرب أي مسار للانفتاح التركي على دمشق.
يذكر أن طريق M4 هو طريق استراتيجي يربط المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية لسورية ببقية المناطق الغربية والغربية الجنوبية،وتأتي تلك الخطوات التركية بعد إعلان دمشق الواضح لموقفها تجاه مسار التقارب مع أنقرة والذي يقوم على السيادة الكاملة لأراضيها.
وكان مسؤول أمني رفيع المستوى في الإدارة التركية، أكد استعداد بلاده لطرح جميع الموضوعات على طاولة الحوار مع دمشق، بما في ذلك انسحاب قوات بلاده كلياً أو جزئياً من سورية، موضحاً أنه لا توجد خطوط حمر وشروط مسبقة مطروحة على الطاولة اليوم، مشيراً إلى أنه يمكن التفاوض على أي موضوع، بما في ذلك الانسحاب الكلي أو الجزئي لقوات الاحتلال التركية من سورية.
وكان هناك أكثر من لاعب يدخل على الخط ويساهم في رسم مسار العلاقة بين أنقرة ودمشق وحلفائها في موسكو وطهران، فهل يمكن خلط الأوراق من جديد؟
فقد عبّرت الولايات المتحدة عن موقفها عبر رسالة المتحدث باسم وزارة خارجيتها نيد برايس الذي قال إن الولايات المتحدة الأميركية لن تطبّع ولن تؤيّد الدول التي ستقوم بتطبيع العلاقات مع سورية، حيث بدأت بالسعي إلى عقد اجتماع رباعي مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا لبحث الموضوع.
وكان أكد وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان”، إن بلاده تعمل مع شركائها لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة في دمشق بطريقة تقدم تحركات ملموسة نحو حل سياسي.
وأضاف الأمير السعودي في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ” في “دافوس” بسويسرا: “أن دول المنطقة يجب أن تعمل معاً لإيجاد حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في سورية”، لافتاً إلى أن ذلك “سيتطلب بعض العمل.”
وخلال مشاركته في منتدى “دافوس” بسويسرا، أجرى وزير الخارجية السعودي لقاء مع المبعوث الأممي إلى سورية، “غير بيدرسون”، حيث استعرض “بن فرحان” جهود بلاده والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وكان وزير الخارجية السعودي، قال خلال القمة العربية التي عُقدت في الجزائر، آواخر العام الفائت، إن بلاده تدعم الجهود العربية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، لافتاً إلى أن المملكة حريصة على أمن سورية واستقرارها، وتدعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة هناك.
يذكر أن السعودية تعتبر من أكبر الدول التي دعمت المسلحين في سورية، وساهمت في قتل الشعب السوري وتدمير بناه التحتية، كما قامت برعاية الولايات المتحدة باحتضان المعارضة المسلحة ودعمها مادياً وعسكرياً.
وتأتي التصريحات السعودية في وقت يجري الحديث فيه عن قرب انعقاد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بين سورية وتركيا وروسيا، في خطوة على طريق الوصول إلى حل للحرب المستمرة منذ أكثر من 10أعوام.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في سورية، سمحت قبل أيام باستيراد المواد المصنعة في السعودية، وفي مقدمتها السكر والبتروكيماويات، بعد توقف لأكثر من عقد من الزمن.
وحسب القرار تمت الموافقة على إجازة استيراد 10 آلاف طن من مادة السكر لصالح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
