أقرّ المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، بالأغلبية نزع الأهلية السياسية عن رئيس السلطة محمود عباس.
وصادق المجلس خلال جلسة عقدها بمقره بمدينة غزة، على تقرير اللجنة السياسية الذي ينص على نزع الأهلية السياسية عن عباس.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر في كلمة له في افتتاح الجلسة، إن عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية في الاستمرار بمنصبه.
وأضاف بحر: “تمادى عباس في إجراءاته ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لتنفيذ المخطط الأمريكي في تصفية القضية الفلسطينية”.
وعدّ سحب عباس لموظفي السلطة من معبر رفح خطة خطيرة لفصل غزة عن الضفة وتمرير واضح لصفقة القرن.
كما ناشد مصر راعية المصالحة الفلسطينية، بأن توقف التدهور الفلسطيني الخطير بسبب سياسيات عباس التعسفية، مطالباً الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية ، بأن تدعو لاجتماع موسع لتشكيل جبهة إنقاذ وطني للخروج برؤية استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.
بدوره طالب النائب صلاح البردويل مقرر اللجنة السياسية في المجلس التشريعي، بمحاكمة محمود عباس ونزع أهليته كرئيس للشعب الفلسطيني بسبب تجاوزاته الخطيرة لصالح الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وقضيته.
وقال البردويل” كل من يلاحق المقاومة ويتأمر عليها وعلى سلاحها الموجه للعدو الصهيوني يعد مرتكباً لجريمة الخيانة”.
وناشد كافة البرلمانات بعدم التعامل مع الوفود المشكلة من قِبل عباس.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أقرت قبل نحو أسبوعين، حل المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعت إلى إجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، الأمر الذي لاقى رفضاً كبيراً من عدة فصائل فلسطينية على رأسها حركة حماس.
