حماس تحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات قانون الضم

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء الأربعاء..

موافقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الاستعمارية”.

وقالت الحركة في بيان رسمي إن تصويت كنيست الاحتلال على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة “معاليه أدوميم” يكشف الوجه القبيح للاحتلال، ويؤكد إصراره على شرعنة الاستيطان وفرض سيادته على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقراراته ذات الصلة.

وأكدت “حماس” أن هذه المحاولات باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة أن الضفة الغربية أراضٍ فلسطينية، كما أقر بذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2024.

ودعت الحركة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي إلى إدانة هذا التصعيد، والعمل على وقف سياسات الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.

وكان الكنيست قد وافق على مشروع القانون بأغلبية 25 صوتاً مقابل 24، رغم تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده. وقدّم المشروع النائب آفي ماعوز، وينص على تطبيق القانون والإدارة والسيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الاستيطان في “يهودا والسامرة”.

وصوّت النائب يولي إدلشتاين من حزب “الليكود” لصالح المشروع، مخالفاً توجيهات نتنياهو، فيما أحيل القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمناقشته.

من جهته، اعتبر حزب “الليكود” أن التصويت يأتي ضمن حملة معارضة تهدف إلى الإضرار بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن السيادة الحقيقية تتحقق عبر العمل الميداني والتهيئة السياسية، لا عبر قوانين استعراضية.

وفي المقابل، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير التصويت بأنه “يوم تاريخي”، مشيداً بموقف حزبه “العظمة اليهودية”، ومؤكداً أن السيادة هي الخيار الصائب لسكان إسرائيل.

يُذكر أن الإمارات كانت قد أبلغت إدارة ترامب سابقاً أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية سيضر باتفاقيات إبراهيم، فيما تعهد ترامب مؤخراً أمام قادة عرب بمنع أي خطوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية أو غزة، كجزء من خطته لإنهاء الحرب في غزة.

#مرايا_الدولية