عقوبات أوروبية موسّعة على حماس والجهاد

أقرّ الاتحاد الأوروبي توسيع دائرة إجراءاته التقييدية ضد

حركتي حماس والجهاد الإسلامي، عبر إضافة أعضاء من المكتب السياسي لحماس إلى لائحة العقوبات، بعد اتهامهم بالترويج لأعمال العنف والدفاع عنها وتبريرها. ويأتي هذا التطور في سياق المنظومة القانونية التي استحدثها الاتحاد عام 2024 خصيصاً لمعاقبة الحركتين، والتي شكّلت إطاراً مستقلاً عن لوائح الإرهاب التقليدية.

الخطوة الأوروبية الجديدة جاءت امتداداً لمسار بدأ منذ إدراج الجناح العسكري لحماس عام 2001، ثم شمول الحركة بجناحيها السياسي والعسكري عام 2003، وصولاً إلى إنشاء “منظومة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي” مطلع 2024. وفي مايو من العام الجاري، صادق مجلس الاتحاد الأوروبي على توسيع هذه المنظومة لتشمل عشرة مسؤولين بارزين في المكتب السياسي لحماس، ما رفع العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات إلى 21 شخصاً و3 كيانات.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تحركات أوروبية أخرى طالت مستوطنين إسرائيليين، في سياق مقاربة أوروبية تقول بروكسل إنّها تستهدف “الأطراف التي تساهم في التصعيد”. وتؤكد المؤسسات الأوروبية أنّ الإطار القانوني الجديد يتيح فرض قيود مالية وحظر سفر وتجميد أصول، مع إمكانية إضافة أسماء جديدة تبعاً للتقييمات الأمنية والسياسية المستمرة.

#مرايا_الدولية