أدانت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء
صديق ما يُسمّى الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبرت هذه الخطوة “امتداداً لنهج حكومة احتلال عنصري وإجرامي” وتعدياً واضحاً على القوانين والمواثيق الدولية.
ووصفت حركة حماس في بيان التصديق بأنه محاولة لتشريع «القتل الجماعي المنظم» وإصرار على انتهاك القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان. وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية بإدانة هذا “التشريع” وفرض عقوبات رادعة على الكيان، والضغط للتراجع عنه، إضافة إلى تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع الأسرى الذين يتعرضون، للتعذيب والتنكيل الرسمي الممنهج الذي أدى إلى استشهاد العشرات منهم.
بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن القانون “يكشف جوهر هذا الكيان القائم على العنصرية والبطش والتنكيل” وأن مؤسساته، بما فيها الكنيست والنظام القضائي، تحولت إلى أدوات للتنكيل بالشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة أن الاحتلال يسعى عبر تمرير القانون لفرض”نظام قانوني مزدوج” في الضفة.
كما شددت الحركة الجهاد على أن أسرى الشعب “أمانة في أعناق أبناء شعبنا” وأن قوى المقاومة لن تدخر جهدًا أو وسيلة لإطلاق سراحهم، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد هذا الكيان.
ودانت لجان المقاومة في فلسطين بدورها تصديق الكنيست، ووصفت القانون بأنه «جريمة حرب صهيونية جديدة» وتجسيد للعقلية الإجرامية والنزعة الانتقامية والفاشية لدى الكيان، مشيرةً إلى أن التشريع يدوس على أحكام اتفاقية جنيف الثالثة التي تُلزم بمعاملة أسرى الحرب بإنسانية وتحظر أي فعل يسبب الموت أو يهدد الصحة.
ودعت اللجان المنظمات الدولية والأممية إلى إطلاق حملة قانونية لإدانة هذا”التشريع الإجرامي الانتقامي” وتشكيل لجان دولية لزيارة السجون، كما دعت شعوب الأمة والأحرار في العالم إلى “ثورة شعبية وتحرك فاعل وعاجل” لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
كذلك لفتت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أن إقرار “الكنيست” لقانون الإعدام جريمة حرب مكتملة الأركان وخطوة فاشية تُشرعن القتل بحق الأسرى.
#مرايا_الدولية
