أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي تسبب باضطرابات واسعة وشلل في قطاعات اقتصادية حيوية. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من احتمال تجدد الأزمة مطلع العام المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وبعد يومين من إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ وساعات قليلة من موافقة مجلس النواب، وقع ترامب على تشريع تمويل الحكومة الفيدرالية، لينتهي بذلك ثاني إغلاق حكومي في عهده والأطول على الإطلاق، حيث استمر لشهر و13 يوماً. وبموجب الاتفاق، استأنفت المؤسسات الاتحادية عملها بشكل كامل بعد توقف كبّد الاقتصاد خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار.
وخلال توقيعه على القانون، حمّل ترامب الحزب الديمقراطي مسؤولية الأزمة، متهماً من وصفهم بـ”المتطرفين” بالسعي لإطالة الإغلاق، ودعا الأميركيين إلى عدم نسيان ما حدث عند انتخابات التجديد النصفي المقبلة. كما أقر بأن الإغلاق تسبب بإلغاء أو تأخير نحو 20 ألف رحلة جوية.
وصوّت مجلس النواب لصالح مشروع القانون بعد شد وجذب طويل، حيث أيده 222 نائباً بينهم ستة ديمقراطيين، فيما رفضه 209 نواب بينهم اثنان من الجمهوريين. ويقضي الاتفاق، المعروف بـ”القرار المستمر”، بتمويل مؤقت للحكومة حتى 30 يناير المقبل، شاملاً بنوداً خاصة بالدفاع والزراعة وشؤون المحاربين القدامى.
ويتوقع أن يؤدي الاتفاق إلى إعادة فتح المؤسسات الحكومية وصرف الرواتب المتأخرة للموظفين خلال أيام، في خطوة تخفف الضغط السياسي على الإدارة الأميركية والكونغرس. لكن مراقبين يرون أن الاتفاق يمثل حلاً مؤقتاً فقط، إذ يمول الحكومة لشهرين ونصف تقريباً، ما ينذر بإمكانية تجدد الأزمة مطلع العام القادم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.
#مرايا_الدولية



