أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن
الدين الحكومي تجاوز حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، وسط تحذيرات متزايدة من تصاعد الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف برامج الضمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد.
وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين العام بلغ 40.047 تريليون دولار يوم الثلاثاء، متجاوزاً بذلك حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
وفقاً لبيان وزارة الخزانة، يتوزع الرقم الإجمالي بين 32.266 تريليون دولار من الديون التي يحتفظ بها الجمهور، بالإضافة إلى 7.782 تريليونات دولار من الديون الحكومية المتبادلة بين المؤسسات والجهات التابعة للحكومة.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الدين الاتحادي الأمريكي قد تضاعف أكثر من مرتين خلال أقل من عقد واحد، وذلك بعدما كان يبلغ 19.95 تريليون دولار عند تولي دونالد ترامب الرئاسة للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2017.
وتعود نحو ثلث هذه الزيادة إلى عامين من الاقتراض الحكومي المكثف لتمويل إجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19 في عهد ترامب والرئيس السابق جو بايدن، بينما يرتبط الجزء المتبقي بالسياسات المالية المقرة من الرئيسين، فضلاً عن الاختلالات المزمنة بين الإيرادات والإنفاق الحكومي.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير/كانون الثاني 2025، ارتفع الدين الأمريكي بنحو 3.8 تريليون دولار، لتصل الزيادة الإجمالية خلال فترتي رئاسته إلى نحو 11.6 تريليون دولار.
وتقدر لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي مؤسسة غير حزبية، أن السياسات المالية التي تبناها كل من ترامب وبايدن دفعت مسار الدين الاتحادي إلى مستويات أعلى بكثير مما كان سيصل إليه لو استمرت القوانين المالية القائمة عند تولي كل منهما منصبه.
#مرايا_الدولية




